وطن- عيّنت السلطات التشريعية في السعودية، مديراً للأصول الرقمية، وبرنامجاً للعملات الرقمية.
جاء ذلك في خطوة اعتبرتها وكالة بلومبرج، تعكس طموحات المملكة المقبلة في هذا القطاع، في منافسة دولة الإمارات.
وقالت الوكالة، إن المملكة عيّنت في هذا المنصب، محسن الزهراني، المدير التنفيذي السابق لدى شركة “Accenture” الاستشارية.
وسيعمل الزهراني تحت إدارة زياد اليوسف، وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية.
والزهراني واليوسف جزء من فريق في الرياض، يعمل بالتعاون مع أكبر شركات التشفير في العالم لسن تشريعات للمستقبل، وفق الوكالة.
“البيتكوين”.. انهيار جديد وسوق العملات الرقمية يترنح
ونقلت بلومبرج، عن مصادر -تحدثت شريطةَ عدم الكشف عن هويتها- قولَها إن السعودية أخذت خطوات أكثر حرصاً فيما يخص الأصول الرقمية، مع مخاوف أبداها مسؤولون حول طبيعتها المتضاربة.
وقالت الوكالة، إن ظهور دولة الإمارات كمركز عالمي للعملات المشفرة استدعى “الحاجة الطارئة” للرياض، لصنع مسودة بقوانين رسمية لتصنيف الأصول الرقمية.
وكانت السعودية قد بدأت العمل على محاولة رفع تواجد الشركات العالمية في الرياض، كجزء من رؤية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.
وتستهدف المملكة تحويل العاصمة إلى مركز للتجارة العالمية، وهو أمر يُعدّ “تحدياً مباشراً للجارة الخليجية، دبي”.
يُشار إلى أن المملكة تشكّل أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، بنسمة تحظى بوضع معيشيٍّ جيد نسبياً.
وترى الوكالة أن هذا الأمر يقود السعودية لأنْ تصبح سوقاً أساسية لأي شركة تعمل في المنطقة.
واتجهت شركات مثل “بابنانس هولدينغس” إلى رفع عدد أعضاء فرقها السعودية، لتتاح لها الفرصة في الدخول إلى سوق جديدة، إن تمّ تخفيف الإجراءات الحالية.
وكانت الرياض قد حظرت في 2018، البنوك من التعامل مع المعاملات المالية التي تستخدم العملات المشفّرة.
لكن توجد وسائل للتجارة قد يمكن فيها تفادي العقوبات للاتجار بها.
وذكرت مصادر “بلومبرج” أن بعض الشركات المالية المحلية أعادت تطبيق المحددات المفروضة مع عملائها، خلال الأشهر الماضية.
وأضافت أن الحكومة السعودية بدأت بالتعاون منذ سنوات عدة مع الإمارات، للعمل على توفير عملة مشفرة مشتركة.
