وطن – في تطور لافت، كشفت تقارير متقاطعة عن تحركات إماراتية سرية تهدف إلى تنفيذ خطة شاملة لتحييد قطاع غزة، وتفريغه من عناصر المقاومة الفلسطينية، تمهيدًا لإعادة تشكيل المشهد الأمني والسياسي في القطاع بما يخدم مصالح إسرائيل.
ووفقًا لمصادر مطلعة، تعمل أبوظبي على الضغط سياسيًا واقتصاديًا على القاهرة من أجل تمرير اتفاق يتيح تهجير أعداد من الفلسطينيين من القطاع، مقابل حزمة دعم مالي كبير يقدم لمصر.
الخطة الإماراتية التي نوقشت خلال زيارة محمد بن زايد الأخيرة إلى القاهرة، تتضمن “اتفاق سلام داخلي” يعرض على مصر ضمانات بعدم نقل المقاومة إلى سيناء، وعدم تهجير كامل للسكان، لكن مع إخراج المقاتلين وعائلاتهم إلى دول ثالثة بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي. وتطرح الإمارات استثمارات كبرى في غزة ضمن “خطة إعادة إعمار مشروطة”، في مقابل ضبط أمني صارم يمنع عودة أي مقاوم.
ويشير مراقبون إلى أن هذه التحركات تأتي في ظل رفض دولي متصاعد لأي عمليات تهجير قسري من غزة، ورغبة بعض الأطراف في تقديم حلول “ناعمة” تفرض واقعًا جديدًا دون الحاجة لحسم عسكري شامل. بينما تحذر فصائل المقاومة من خطورة تمرير مثل هذه المخططات تحت عناوين إنسانية أو إعادة الإعمار.
الخطة التي تلقى دعماً من أطراف داخل الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب، تهدف إلى إعادة تشكيل خارطة السيطرة في غزة، بما يُنهي الوجود الفعلي للمقاومة ويفتح الباب لتفاهمات إقليمية طويلة المدى تُشرعن بقاء الاحتلال وتطبع العلاقات أكثر مع تل أبيب.
هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي ضغوطه العسكرية والاقتصادية لإجبار الفلسطينيين على القبول بهذه الخطط، وسط تصاعد التوترات والتهديدات بحرب واسعة النطاق قد تشمل مناطق خارج القطاع.
-
اقرأ أيضا:
