وطن – انتهت جولة التصويت الأولى في البرلمان اللبناني دون حصول قائد الجيش، العماد جوزيف عون، على العدد المطلوب من الأصوات لضمان فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، مما يعني أن لبنان يتجه إلى جولة تصويت ثانية قد تكون الحاسمة في إنهاء حالة الفراغ الرئاسي المستمرة منذ أكتوبر 2022.
يحتاج أي مرشح للرئاسة في لبنان إلى 86 صوتًا في الجولة الأولى، وهو ما لم يتحقق للعماد جوزيف عون، الذي يحظى بدعم أكثر من 80 نائبًا، إلى جانب تأييد دولي واسع، لا سيما من الولايات المتحدة. فقد قدمت واشنطن قبل أيام مساعدات عسكرية بقيمة 95 مليون دولار إلى لبنان، بعدما كانت مخصصة لمصر، وهو ما اعتُبر إشارة واضحة إلى دعم أميركي مباشر لترشيح عون، الذي يُنظر إليه كخيار قادر على تحقيق استقرار نسبي في البلاد وسط التحديات الأمنية والاقتصادية المتفاقمة.
ورغم أن ترشح قائد الجيش يُعد غير دستوري وفق المادة 49 من الدستور اللبناني، التي تمنع موظفي الفئة الأولى والعسكريين من الترشح قبل مرور عامين على استقالتهم، إلا أن الأوساط السياسية ترى أن انتخابه بأغلبية الثلثين قد يُعتبر بمثابة “تعديل دستوري ضمني”، على غرار انتخاب الرئيس الأسبق ميشال سليمان عام 2008.
الجدل القانوني حول ترشيح جوزيف عون لم يمنع الأطراف السياسية من النظر إليه كـ مرشح توافقي، خاصة في ظل انسداد الأفق أمام المرشحين التقليديين، وتعطيل الاستحقاق الرئاسي بسبب التجاذبات بين الكتل النيابية. ومع استمرار الشغور الرئاسي لأكثر من عام، يبدو أن البرلمان مستعد لتجاوز العوائق القانونية لإنهاء حالة الجمود السياسي.
المعركة السياسية في لبنان لا تزال مستمرة، والجولة الثانية من التصويت قد تحمل مفاجآت في المشهد السياسي اللبناني. فهل يتمكن البرلمان من كسر حالة الجمود وانتخاب جوزيف عون رئيسًا، أم أن الانقسامات ستُطيل أمد الأزمة؟ الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل لبنان السياسي، وسط ضغوط محلية ودولية متزايدة لإنهاء الفراغ الرئاسي الذي يُعيق أي تقدم في الملفات الاقتصادية والأمنية.
-
اقرأ أيضا:
