أعلن المجلس الرئاسي الليبي، الجمعة، قبول استقالة وزراء العدل، والمالية، والاقتصاد والصناعة، والمصالحة الوطنية، في حكومة الوفاق الوطني، دون أن يذكر أسباب استقالتهم.
وشملت قرارات المجلس الرئاسي قبول استقالة وزير المالية، فاخر مفتاح بوفرنة، ووزير العدل، جمعة الدرسي، ووزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، عبد الجواد العبيدي، ووزير الاقتصاد والصناعة، عبد المطلوب بوفروة.
ولاحقا، أعلن المجلس أسباب استقالة الوزراء الأربعة، مشيرا إلى أنها جاءت طبقا لأحكام قانون يحدد علاقات العمل والوظيفة. وأوضح بيان صادر، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أن “الوزراء الصادر بشأنهم قرار الاستقالة تغيبوا عن أعمالهم، بل إنهم أبوا استلام مهام وظائفهم في حكومة الوفاق الوطني”.
وأشار المجلس إلى أنه “لما كان القانون الليبي لم يخص الوزراء ومستويات الإدارة العليا بحكم خاص فيما يتعلق بتغيبهم عن العمل أو امتناعهم عن استلام مهامهم فإنه تسري بشأنهم أحكام الاستقالة الاعتبارية لاستمرار امتناعهم لمدة زادت عن الثلاثين يوما”.
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، تشكيلة حكومة الوفاق الوطني، في 15 فبراير/شباط الماضي، المكونة من 13 حقيبة وزارية و5 وزراء دولة، وقدمها لمجلس النواب الذي فشل في عقد جلسة مكتملة النصاب لتعديل الاعلان الدستوري ومنح الثقة، منذ شهر فبراير/شباط. ومع استمرار تعطل الجلسات في مجلس النواب، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم 12 للعام 2016 بتفويض أعضاء الحكومة بالقيام بالمهام الممنوحة للوزراء، إلى حين أدائهم القسم القانوني.
وعقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، الأربعاء، اجتماعه الرسمي الأول في العاصمة طرابلس، برئاسة فائز السراج وحضور أعضاء من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
