علق النائب الكويتي وليد الطبطبائي على حكم حبسه 7 سنوات، والذي أصدرته أمس، الاثنين، محكمة الاستئناف التي قضت بحبس 68 ناشطاً كويتيا معارضاً، بينهم 8 نواب سابقين ونائبين حاليين بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة في 2011، فيما برأت متهمين اثنين فقط.
وقال “الطبطبائي” في تغريدة له عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر” رصدتها (وطن) ردا على حكم سجنه:”اسلم نفسي لتنفيذ الحكم بالسجن ٧ سنوات وقلبي يحترق على أهلنا في #الغوطة_الشرقية والذين يعيشون تحت الحصار والجوع وتحت القصف والدمار وحكامنا العرب مشغولون عنهم باللهو والطرب والخلافات وملاحقة المصلحين” وفقا لنص التغريدة.
اسلم نفسي لتنفيذ الحكم بالسجن ٧ سنوات وقلبي يحترق على أهلنا في #الغوطة_الشرقية والذين يعيشون تحت الحصار والجوع وتحت القصف والدمار وحكامنا العرب مشغولون عنهم باللهو والطرب والخلافات وملاحقة المصلحين
— وليد مساعد الطبطبائي (@Altabtabie) November 27, 2017
كما أكد جميع المعارضين الصادر بحقهم أحكام، في تغريدات لهم عبر «تويتر» قيامهم بتسليم أنفسهم لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، مشددين على حبهم لبلادهم وأنهم لم يذهبوا للسجن في قضايا خيانة أو سرقة.
ووقعت أحداث اقتحام مجلس الأمة في 16 نوفمبر 2011، حيث طالب المعارضون بإقالة رئيس الوزراء آنذاك، الشيخ ناصر الأحمد الصباح؛ بتهم الفساد.
وأفادت مصادر قضائية لوكالة “الأناضول”، فضّلت عدم ذكر أسمائها، أنه بإمكان المتهمين الطعن بالحكم أمام محكمة التمييز الكويتية، بعد البدء بتنفيذه.
وفي ديسمبر 2013، برّأت محكمة الجنايات الكويتية جميع المتهمين في القضية، إلا أن النيابة العامة استأنفت على الحكم.
وقضت المحكمة بحبس النائبين الحاليين؛ وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، بـ 5 سنوات سجناً، والنواب السابقين؛ مسلّم البراك، وفيصل المسلم، ومبارك الوعلان، وخالد الطاحوس، وسالم النملان، وفهد الخنة، بالحبس 5 سنوات عن جريمة مقاومة رجال الأمن، ودخول عقار الغير بقصد ارتكاب جريمة.
كما تضمّن الحكم حبس البراك؛ سنتين عن تهمة تحريض رجال الشرطة على التمرّد، وسنتين عن تهمة الاعتداء على رجال الشرطة، ليصبح مجموع المدة المحكوم بها في هذه القضية 9 سنوات، لكن في حالة التنفيذ يطبّق الحكم الأعلى فقط (5 سنوات).
وقضت المحكمة أيضاً بحبس النائبين الطبطبائي والحربش، والنواب السابقين: المسلم، والوعلان، والطاحوس، والنملان، والخنة، بالحبس سنتين عن تهمة التعدّي على رجال الأمن، ليصبح مجموع سنوات السجن عليهم 7 سنوات.
كما قضت بحبس النائب السابق، محمد الخليفة، سنة مع وقف النفاذ، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم، في حين سقطت الدعوة عن النائب السابق فلاح الصواغ؛ لوفاته.
3 تعليقات
لاهم ولاة امورنا ولاهم حكامنا..ولا أحد من أحرار الوطن العربي يعتبرهم كذلك..هم مناجيس وكلاب لحراسة أسيادهم اليهود والنصارى …بس
الله يهديهم يحبسون الشرفاء و يبقى الفساد يحكم البلاد و العباد فلم يتم محاسبة السفير الذي خيانته زوجته المغربية أصل الشر و اليد اليمنى لتكبير المفسدين المتسبب في الأحداث التي حكموا بها الشرفاء
وليد الطبطبائي كفاياك دس السم في العسل السمين اصبح هزيل من كثرة التفكير في اهل الغوطة وما يعانوه اهلها المشردون والعراة بفعل الحروب والقمع كل هولاء آخر اهتماماتك انت ومثلك كثيرون لذا التغريدات التي تجلب العاطفه قد تجر من يفكر بعاطفته ولكن الي يفكر بعقله لن ينخدع بتلك الشعارات الرنانه اهلنا في غزة واهلنا في الغوطه واهلنا في شمال سينا والخ
لست شامت وحشى ان البس ثوبه ولكن لسانك هذا ياما اذآنى بتغريداته وخاصة نحن اهل السلطنه لن ننسى هذيانك وسبك في الذات السلطانيه والشعب العماني اذهب لسجن غير مأسوف عليك وربي يزيدك بما تقترفه يداك ودع عنك اهل الغوطه ربهم يتولاهم برحمته باذن الله