وطن – الطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية ليس مجرد معتقل جديد في سجون الاحتلال، بل هو عنوان لمعاناة آلاف الفلسطينيين الذين يُساقون إلى الزنازين الإسرائيلية دون تهمة، ودون محاكمة، ودون أدنى حقوق إنسانية.
منذ لحظة اعتقاله، يعيش أبو صفية ظروفًا قاسية وغير مسبوقة، كما وصفتها محاميته غيد قاسم التي أجرت ثلاث زيارات له، مؤكدة أن وضعه الصحي والنفسي يتدهور بشكل متسارع، وسط تصاعد عمليات التعذيب والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، لا سيما من سكان قطاع غزة.
اللافت أن الطبيب أبو صفية لم يُعتقل لكونه “مقاتلاً”، بل طبيب مدنيّ، ورغم ذلك صُنّف كمقاتل غير شرعي، وهو تصنيف يسمح بمزيد من الإجراءات الاستثنائية ضده، من دون لائحة اتهام واضحة، ما يعني إبقاءه قيد الاعتقال الإداري حتى سبتمبر أو أكتوبر المقبل على الأقل.
المحامية غيد قاسم تحدثت عن تفاصيل مرعبة: ضرب ممنهج، إذلال، إجبار على شرب مياه الصرف الصحي، وعزل تام عن العالم الخارجي. حتى خلال عيد الفطر، لم يسلم المعتقلون من الضرب الجماعي والإهانة. وتضيف: “ما يحدث خلف القضبان لا يمكن وصفه، نخجل من الحديث عن مستواه”.
ولم يكن أبو صفية الوحيد، إذ تشير التقارير إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال يتجاوز 10 آلاف معتقل، بينهم 400 طفل و27 امرأة، إضافة إلى نحو 3500 معتقل إداري لم توجَّه إليهم أي تهم.
ما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الطواقم الطبية التي اعتُقلت من المستشفيات، يُصنَّف وفق خبراء القانون الدولي ضمن جرائم الحرب، ويؤكد نية الاحتلال في معاقبة غزة بكل فئاتها، بما في ذلك الكفاءات الإنسانية كالأطباء.
اليوم، يتساءل كثيرون: هل يلقى أبو صفية مصير الاغتيال البطيء خلف القضبان؟ وهل يكشف هذا الانحدار الإسرائيلي الجديد الوجه الحقيقي لعدوانية الاحتلال حتى ضد من ينقذ الأرواح؟ في ظل الصمت الدولي، تبقى حياة حسام أبو صفية على المحك.
-
اقرأ أيضا:
