في واقعة تؤكد على بداية ظهور الانقسامات في الحزب الحاكم في الجزائر والمتمثل في حزب جبهة التحرير الجزائرية، طالب الأمير العام للحزب جمال ولد عباس من رئيس البرلمان، سعيد بوحجة، الاستقالة من منصبه، في حين أبدى “بوحجة” رفضه لهذه الدعوة مؤكدا أنه سيمارس عمله كالمعتاد صباح الأحد.
ودعا الأمين العام للحزب الحاكم، جمال ولد عباس، في تجمّع عقده مساء السبت بمدينة المدية جنوب العاصمة، “بوحجة” إلى الاستجابة لمطالب النواب وتقديم استقالته، موضحاً أنه “إذا رفض الاستقالة فهذا سيؤدي إلى أزمة داخل البرلمان”، لافتاً إلى أنه “تلقى توقيعات من 320 نائب بالمجلس من بين 462 يطالبون برحيل بوحجة”.
من جانبه، رفض رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة التعليق على دعوة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس له بتقديم استقالته.
وقال بوحجة في اتصال هاتفي مع “سبق برس”، إنه لن يدلي بتصريحات تخص منصبه كرئيس في المجلس الشعبي الوطني، مكتفيا في رده على قول “ولد عباس” إن النواب سيجمدون عمل وسير المجلس في حال رفضه الإستقالة “هو حر “.
بالمقابل أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أنه سيلتحق بعمله في البرلمان الأحد بشكل عادي، لأداء مهامه الدستورية.
ويشهد البرلمان الجزائري صراعاً داخلياً، اندلع منذ قرار “بوحجة” إقالة الأمين العام للبرلمان، بشير سليماني، المنتمي للحزب الحاكم، بين من يطالبون بسحب الثقة من الرجل الثالث في الدولة بسبب “اتخاذه قرارات فردية” ومن يتمسكون ببقائه.
يشار إلى أنخ حسب الدستور والقانون الداخلي للبرلمان الجزائري، لا يمكن سحب الثقة من رئيسه، ويمكن تغييره فقط في حالة العجز أو الوفاة أو الاستقالة.
