“حرب أهلية في مصر بعهد السيسي”.. “MEE” يحذر من تكرار سيناريو سوريا

وطن – حذر موقع “ميدل إيست آي middleeasteye” البريطاني من احتمال وصفه بالمرعب يلوح بالأفق في مصر، لسيناريو مشابه لما حدث في سوريا بسبب سياسات رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي.

وتحدثت الكاتب المصري “ماجد مندور” عن كتاب جديد له حمل عنوان: “مصر في عهد السيسي” قال إنه اقتبس أفكاره من خلال معاصرته للانقلاب الذي أطاح بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً.

وأضاف أن المذابح التي أعقبت ذلك أثارت اهتمامه بالبحث والاطلاع على خفايا النظام العسكري الجديد الذي كان يؤسس نفسه في مصر، ليقدم في كتابه الجديد تشريحاً لنظام لا يشبه أي شيء في التاريخ المصري الحديث.

ووصف “مندور” كاتب التقرير بالموقع البريطاني نظام عبد الفتاح السيسي بأنه مختلف عن الأنظمة الاستبدادية السابقة، “فهو فريد من نوعه من ناحيتين” حسب وصفه.

خضوع مصر للحكم العسكري المباشر

وأوضح أن مصر للمرة الأولى في تاريخها الحديث تخضع بالكامل للحكم العسكري المباشر، مع عدم وجود حزب مدني لتحقيق التوازن في المؤسسة العسكرية أو العمل كواجهة مدنية لقوة المؤسسة العسكرية المتوسعة.

أما الناحية الثاني تدور حول ارتباط نظام السيسي بشكل كبير بالعنف الجماعي الذي تمارسه الدولة، ما يجعل هذا الكيان العسكري مرتبطاً بشكل أيديولجي راسخ بالاستبداد والقمع.

تلك السمات التي يتمتع بها النظام الحالي تأتي من حالة الهوس العسكري بتوطيد السلطة وضمان عدم تكرار الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها مصر عام 2011.

ويقول ماجد مندور عن كتابه إنه يبدأ بالحديث عن “انقلاب 2013 والمجازر التي أعقبته صيفاً اعتبرت بمثابة اللحظة التأسيسية للنظام.”

دور سلبي للمعارضة العلمانية

تمكن نظام السيسي آنذاك من حشد الدعم الشعبي الجماهيري وحولها لموجة عارمة من القمع، استهدفت في البداية جماعة الإخوان المسلمين، ثم امتدت لاحقًا إلى المعارضة العلمانية.

ويؤكد “مندور” تواطؤ المعارضة العلمانية مع خط السلطة الاستبدادي الصريح، الذي سمح للجيش ليس فقط بالتدخل في مصر بل ببناء خطاب يفضي إلى هستيريا جماعية.

بررت تلك المعارضة التي كانت ضحية لنظام السيسي أيضا بعد جماعة الإخوان، أعمال العنف الجماعي من خلال نسخة شوفينية من القومية المصرية، التي رأت الأمة ككل عضوي، والجيش كوصي على الأمة والدولة.

سمحت تلك الأحزاب العلمانية للمؤسسة العسكرية بدخول مشروع سياسي كبير: وهو العسكرة الكاملة للدولة والاقتصاد وشمل ذلك عدداً لا يحصى من التغييرات القانونية والدستورية.

كان الدور الدستوري الجديد وغير المسبوق الذي تدخلت به المؤسسة العسكرية كحارس للطبيعة العلمانية للدولة، والحقوق الديمقراطية، بمثابة الأساس القانوني الشكلي لاستمرار التدخل العسكري في السياسة.

وسعت سلطات السيسي صلاحيات الجيش القمعية ليتحول إلى جهاز أمني داخلي، يهدف بشكل أساسي إلى استقرار النظام وقمع المعارضة لمحاربة من أسماهم رئيس الانقلاب “أهل الشر”.

اضطهاد وقمع جماعي غير مسبوق

بعد ذلك تم إغلاق المجال العام بالكامل فتراجعت إن لم يمكن القول أن المكاسب الديمقراطية التي تحققت في عام 2011 انتهت بشكل كامل.

سجن نظام السيسي الآلاف لفترات طويلة، وأحياناً دون محاكمة و تزايدت أعمال التصفية والقتل خارج نطاق القضاء بشكل كبير.

أصبح الاختفاء القسري والتعذيب ممارسات مؤسسية، فيما يمارس العنف السادي داخل المعتقلات وتم القضاء على جميع مراكز السلطة المدنية.

بات الاستبداد هو المهيمن بلا منازع على السياسة المصرية واخترقت المؤسسة العسكرية كافة أجهزة الدولة، من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني.

• اقرأ أيضا:

أهم إنجازات السيسي الذي يواصل مسيرة التنمية لتدمير ما تبقى من مصر!

كل ذلك ترافق مع هندسة الأجهزة الأمنية الانتخابات البرلمانية، ورغم الدعم السخي الخليجي للانقلاب وتدفق الديون من الأسواق والمنظمات المالية الدولية لإنشاء مشاريع ضخمة تدهور القطاع الخدمي والاقتصادي ووصل للحضيض.

وبدأ التدهور واضحاً بمجرد تشديد الائتمان الدولي وإبداء دول الخليج الرغبة في الاستمرار في تقديم الدعم السخي، ما أدى إلى أزمة ديون كبيرة لا تزال تتكشف.

انخفضت قيمة الجنيه بشكل كبير، وبلغ التضخم مستويات تاريخية غير مسبوقة.

كاد القطاع الخاص أن يتوقف تماما ــ وكل هذا ناجم عن رأسمالية الدولة العسكرية المرتبطة عضويا بالنظام السياسي في مصر، والتي يدعمها العنف الجماعي الذي تمارسه الدولة.

السيناريو السوري

حذر الكاتب المصري في موقع “ميدل إيست آي” من أن عدم وجود حزب حاكم، في ظل وجود معارضة معتدلة مهلكة، يجعل النظام الحالي غير مجهز للتعامل مع الاضطرابات المدنية المحتملة.

ومع تزايد القوة العسكري التي لن يستطيع النظام الحالي كبح جماحها في حال تمردها فإن السيسي لا يستطيع مواجهة أي حالة غضب شعبي إلا بالقمع الجماعي الذي اعتاد عليه العسكري.

وفي حال حصول انفجار شعبي فإن السيناريو الشبيه بسوريا أصبح أكثر احتمالاً من أي وقت مضى. ووصفه الكاتب “بالاحتمال المرعب” في بلد يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة نظراً إلى أن النظام الحالي لا يفهم إلا لغة القوة.

ويرى الموقع البريطاني أن أي طريق آخر للتغيير في مصر غير الطريق السوري سيكون طويل ومتعرج، ومن غير الممكن أن ينجح دون أن يلحق أضراراً جسيمة بنسيج الحياة العامة المصرية.