صفعة أمريكية اقتصادية للنظام المصري بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

وطن- يبدو أن الفشل المصري بقيادة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يودي ببلاده نحو التهلكة الاقتصادية الخطيرة، فبعد الممر الذي أعلن عنه جو بايدن خلال قمة العشرين في الهند تتجه واشنطن لحجب المساعدات عن مصر وتحويلها إلى دولة أخرى.

والسبب في ذلك حسب صحيفة وول ستريت جورنال التي كشفت تفاصيل مثيرة عن السياسة الأمريكية الجديدة تجاه نظام السيسي انتهاكات الأخير في مجال حقوق الإنسان وموقفه السلبي من القضية الأوكرانية.

وحسبما ترجمته (وطن) نقلت الكاتبة فيفيان سلامة عن مصادر رسمية أمريكية قولها إن إدارة بايدن تدرس تحول مساعداتها من مصر إلى تايوان وحلفاء آخرين وأخبرت إدارة الكونغرس بعزمها حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية المشروطة بالإفراج عن السجناء السياسيين.

ويبدو أن البازار الأمريكي لتقديم الأموال الهائلة لنظام السيسي في مصر لن يتم حسب تقرير وول ستريت جورنال حيث يضغط المشرعون الأمريكيون لحجب أموال أخرى أيضاً تقدر بـ 235 مليون دولار بسبب انتهاكات عسكر مصر بقضايا حقوق الإنسان.

صفعة اقتصادية للنظام المصري

وقد تزيد السياسة الأمريكية في حال انتهاجها التوتر بين النظام المصري والولايات المتحدة ويطرح ذلك حسب الجريدة الأمريكية تساؤلات عن رؤية واشنطن في المنطقة والمصالح المتبدلة خاصة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.

ومن المقرر أن تشكل تلك الخطوة الأمريكية صفعة اقتصادية للنظام المصري، وكمرحلة أولى لتنفيذ ما سبق تخطط الولايات المتحدة لإرسال 55 مليون دولار من المساعدات إلى تايوان لتعزيز قوتها العسكرية أمام الصين.

ومن الأموال الأخرى التي كانت مخصصة لمصر ستذهب 30 مليون دولار أخرى كمساعدات إلى الدولة اللبنانية التي تعاني من أزمة اقتصادية شديدة تفاقمت بانفجار مرفأ بيروت.

فساد كبير في قطاع المساعدات

وعن حجم الفساد الذي وصلت إليه مصر علق أحمد متندراً ضمن منصة إكس (تويتر سابقاً): “حد يعرفهم ان ال 85 مليون دول يدوب يجيبوا فيلتين في الساحل الشمالي”.

وكتب جمال حضري الذي كان له رأي آخر يبرر انتهاكات النظام المصري: “إذا تعرض الأمن القومي لنا إلى خطر لا تسألوا عن حقوق الإنسان”.

ورأى مغرد آخر أن لا جديد في سياسة الولايات المتحدة التي لن تستطيع تطبيق تلك الخطة بسبب اتفاقية كامب ديفيد التي صبت في صالح إسرائيل وهو ثمن الهزيمة التي لحقت بمصر والعالم العربي من جراء تلك الاتفاقية.

ووافق حسام ذلك الرأي معلقاً: “المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر مرتبطة بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لا مشروطة بملف حقوق الإنسان ولا أوكرانيا ولا أي ملف أخر وإلغائها يعنى إلغاء معاهدة السلام وهو ما لا تريده أمريكا”.

لكن خليل كان له رأي آخر حيال تلك السياسات المتغيرة مغرداً: “لا أعتقد فقط بسبب حقوق الإنسان لكن لأن أمريكا وإسرائيل تطمنت بأن مصر أصبحت لا تشكل أي تهديد لأمن إسرائيل”.

وأضاف المغرد: “المشكلة أن المصريين ما عارفين يلعبوا اللعبة، لعبة أحنا حبايب أحياناً تخسر ولا تكسب، ولو لعبوها صح لكان اكلوا من بين أيديهم ومن خلفهم لكن للأسف أصبحت مصر ليست مصراً”.

ويبدو أن النظام المصري مطمئن إلى أن التصريحات الأمريكية قد لا ترقى إلى أفعال وحتى إن تمت فهناك مساعدات متعددة يتلقاها من أطراف عديدة في مقدمتها الإمارات صاحبة الفضل الأكبر في وصول العسكر إلى السلطة وتصدير الانقلابات العسكرية للعالم العربي.