وطن- كشف مركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين (إيداك)، أن السلطات الإماراتية اتهمت 87 شخصًا، بما في ذلك بعض أبرز السجناء السياسيين في البلاد، بالإرهاب أثناء انعقاد قمة المناخ Cop28.
وقال المركز في بيان، إن من بين المتهمين أعضاءً في مجموعة “الإمارات 94″، مثل محامي حقوق الإنسان محمد الركن، الذين أدينوا في أكبر محاكمة جماعية على الإطلاق في الإمارات العربية المتحدة في عام 2013.
ومن بين المتهمين الجدد، بحسب “إيداك”، الناشط الحقوقي والمدون والشاعر أحمد منصور، والاقتصادي والمدافع عن حقوق الإنسان ناصر بن غيث.
بداية المحاكمة الجماعية الجديدة
وظل العديد من المتورطين في المحاكمة الجماعية الجديدة، التي بدأت بجلسة استماع في 7 ديسمبر/كانون الأول، مسجونين على الرغم من استكمال مدة عقوبتهم في وقت سابق من هذا العام، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.
لكن هناك أيضًا أفرادًا معتقلين حديثًا، بما في ذلك خلف الرميثي، رجل الأعمال الإماراتي الذي اختفى من الأردن حيث تم القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أثناء سفره في شهر مايو/أيار الماضي، ليظهر بعد أسبوع في الإمارات العربية المتحدة.
وقال حمد الشامسي، المدير التنفيذي للمركز الحقوقي، إنه يعتقد أن المحاكمة الجديدة تعكس الضغوط التي تعرضت لها السلطات الإماراتية لتبرير سبب بقاء العديد من الرجال في السجن.
وأضاف في إشارة إلى قمة المناخ التي انطلقت في 30 نوفمبر/تشرين الثاني: “كان مؤتمر Cop28 منعقداً وكان الناس يتساءلون. لذلك بدلاً من القول إننا نبقيهم [في السجن]، قالوا إن هناك بالفعل اتهامات جديدة ضدهم”.
أحكام قاسية محتملة
لكن المحاكمة الجديدة تنطوي على أحكام محتملة أقسى بكثير. وأوضح الشامسي أن معظم الأفراد الذين كانوا مسجونين بالفعل كانوا ينفذون أحكاما بالسجن لمدة 10 سنوات، لكنهم الآن قد يواجهون أحكاما بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام.
وأشار إلى أن عائلات محتجزي الإمارات 94، البالغ عددهم أكثر من 60 شخصاً، فقدوا كل اتصال بأقاربهم منذ يونيو/حزيران.
-
اقرأ أيضا:
معارض إماراتي يتسبب بأزمة لمحمد بن زايد في “كوب 28”.. مداخلة مفاجئة عبر Zoom
في قلب دبي.. ندوة حقوقية تفضح قمع الإمارات وتنكيلها بالمعارضين والناشطين
لكن قبل اختفائهم، كان هناك شعور بأن شيئا ما على وشك التحول. وسأل بعض المعتقلين عائلاتهم عما إذا كانت لديهم اتهامات جديدة، بينما أشار آخرون إلى أنه قد يتم إطلاق سراحهم.
ثم عندما جاءت الاتهامات الجديدة، مع تجمع عشرات الآلاف من المندوبين من جميع أنحاء العالم في الإمارات العربية المتحدة لحضور مؤتمر Cop28، قال الشامسي إنه فوجئ بأن السلطات لم تنتظر حتى انتهاء المؤتمر، وعبّر عن شعوره بخيبة أمل من المحاكمة الجديدة.
وأضاف: “كنا نأمل أن تطوي الإمارات هذا الفصل لأنه منذ أكثر من 12 عاما والناس في الاعتقال ويعانون من أجل لا شيء”.
وكان جيمس لينش، المدير المشارك لمجموعة FairSquare للأبحاث والمناصرة ومقرها المملكة المتحدة، موجودًا في Cop28 الأسبوع الماضي، وقال إن الأخبار وتوقيتها “يصعب تصديقها”.
وقال لينش: “لقد كان من السخافة بالفعل ألا يتمكن أي إماراتي واحد من منتقدي الحكومة من حضور المحادثات”.
اتهامات غير معلنة
وأضاف: “قرار توجيه اتهامات جديدة بالإرهاب على هذا النطاق في منتصف المحادثات، عندما تكون الإمارات العربية المتحدة تحت الأضواء العالمية، هو بمثابة صفعة كبيرة في وجه مجتمع حقوق الإنسان في البلاد وعملية الشرطة”.
وأوضح الشامسي أن جلسة 7 ديسمبر/كانون الأول عقدت في غرفتين بمحكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي، حيث كان المتهمون في غرفة واحدة وأفراد الأسرة الذين سمعوا عن الجلسة في غرفة أخرى يشاهدون الإجراءات على الشاشة.
ولم تحضر بعض العائلات لأنهم لم يسمعوا بالتهم الجديدة. وقال الشامسي إن آخرين يشعرون أن توكيل محام بمبلغ يصل إلى 100 ألف درهم (حوالي 27 ألف دولار) كان مضيعة للوقت والمال، لأنه لن يغير نتيجة المحاكمة الجديدة.
وتحدث عن بعض العائلات قائلا: “بصراحة، لقد فقدوا الأمل.. إنهم لا يستطيعون فعل أي شيء. الناس من داخل [الإمارات العربية المتحدة]، لا يستطيعون التحدث علناً”.
