وطن– أثيرت ضجة في دولة الإمارات بعد جريمة قتل أسري، أقدم فيها شخصٌ على الانتحار. وذلك بعدما قتل زوجته وطفلتيه في مقرّ سكنهم.
الحادثة وقعت في إمارة الشارقة، حيث كشفت الشرطة ملابسات وفاة شخص من الجنسية الآسيوية في العقد الثالث من عمره، ألقى بنفسه من إحدى البنايات السكنية في الشارقة.
وأصدرت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بياناً عبر صفحتها في “فيسبوك“، قالت فيه، إنّ غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة تلقّت بلاغاً بالواقعة، فانتقلت على الفور دوريات شرطة البحيرة الشامل إلى الموقع، وفرق الإسعاف الوطني التي قامت بمحاولة لإنقاذه ونقله إلى المستشفى، حيث تبين أنه فارق الحياة متأثراً بما لحق به من إصابات جراء السقوط.
ووفق البيان، فقد تبيّن خلال محاولات إسعاف المتوفّى وتفتيشه لتحديد بياناته، العثور على ورقة في ملابسه مفادها أنه أقدم على إزهاق روح زوجته وطفلتيه في مقر سكنهم، وبعدها أقدم على إلقاء نفسه من أحد الأبراج السكنية.
وأشارت شرطة الشارقة، إلى أن عناصرها انتقلوا إلى الشقة واتضحت صحة المعلومات المذكورة في الرسالة، موضحة أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الواقعة.
دعوى سيدة خليجية لطرد ابنتها وأطفالها من منزلها
في حادثة أخرى تتعلق أيضاً بالشق الأسري، أقامت سيدة خليجية دعوى قضائية لطرد ابنتها وأطفالها من منزلها، بعد أن وافقت على أن تسكن معها على سبيل التسامح مدة أسبوعين، إلى حين توافر منزل بديل لها ولأطفالها، إلا أن المدعى عليها رفضت الخروج من المنزل.
وقضت محكمة استئناف مدني رأس الخيمة في الإمارات بتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي بطرد المدعى عليها من منزل المدعية، وتسليمه لها خالياً من الأشخاص والشواغل.
وبحسب وسائل إعلام إماراتية، قالت المدعية في أوراق الدعوى، إنها وافقت على طلب المدعى عليها “ابنتها” أن تسكن معها هي وأبناؤها في المنزل مدة أسبوعين على سبيل التسامح، إلى حين توفير منزل آخر بمعرفة مطلقها.
واستمرت المدعى عليها وأبناؤها في السكن لمدة تجاوزت السنتين، غير مكترثة بالضغط النفسي الذي تعرضت له المدعية بسبب بقائها طوال هذه المدة في المنزل، رغم ضيق المكان.
وبحسب أوراق الدعوى، فإنّ المدعية تعاني ضعف حالتها الصحية بسبب المرض، وأن المدعى عليها موظفة، وتتقاضى راتباً، كما أنها تتحصل على راتب والدها المتوفى، وتستلم نفقة مسكن لأبنائها من مطلقها، ولديها القدرة المالية للانتقال إلى منزل مستقل، حيث طالبتها ودياً بالخروج من المنزل، إلا أنها رفضت ذلك.
بدوره، قال وكيل المدعى عليها إن موكلته طلبت البقاء في المنزل حتى تتيسر أمورها المالية، وإن المنزل على ملك الورثة، وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمدعية على أن المنزل ليس على ملك الورثة، وعليه حكمت محكمة أول درجة بطرد المدعى عليها من منزل المدعية، وألزمتها بتسليمه خالياً من الأشخاص والشواغر، وبالرسوم والمصروفات.
لم يلقَ الحكم قبولاً لدى المدعى عليها، فطعنت عليه بالاستئناف، وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف، لخطئه في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال.
وقال وكيل المدعى عليها، إن موكلته طلبت من المدعية الإقامة معها حتى تتحسن ظروفها، ويتمكن مطلقها من توفير مسكن حضانة لها ولأولادها، وأن حقيقة الواقع هي وجود خلاف بين المدعية وشقيقها، وأن الأخير هو من أجبرها على إقامة الدعوى، لأن المنزل المملوك للمدعية بناه والد المدعى عليها، وتم نقل ملكيته لوالدتها المدعية، بقصد تخفيض نفقات توصيل المرافق.
