توقفت جريدة “أخبار اليوم” المغربية عن الصدور بسبب أزمة مالية تعصف بها، في الوقت الذي يقضي مدير نشرها ورئيس تحريرها أحكاما بالسجن.
تضييق من قبل السلطات
وقال الجريدة، في بيان صحفي، إن “أخبار اليوم” تتعرّض للتضييق عن طريق منع وصول الإعلانات إلى صفحاتها. وامتناع مؤسسات عمومية عن أداء ما بذمتها من مستحقات مالية لإدارة الجريدة. وحرمانها من حقها المشروع في الدعم العمومي.
من جهتهم، ندد أفراد الطاقم التحريري للصحيفة التي تأسست عام 2009، بقرار أحادي اتّخذته الإدارة. مشيرين إلى سوء إدارة ومعربين عن أملهم بإمكان إنقاذ الجريدة.
ولم تعلن الإدارة موعد إغلاق الصحيفة، لكن صحافيين في قسم التحرير قالوا إن العدد الأخير صدر أمس الإثنين.
ملاحقة قضائية
ويأتي الإعلان عن توقيف جريدة أخبار اليوم عن الصدور إثر ملاحقات قضائية طالت ثلاثة من صحافييها. اعتبر مؤيدون لهم أنها قضايا سياسية.
وعام 2018، حكم على مدير نشرها توفيق بوعشرين بالحبس 12 عاما، وشدّدت محكمة الاستئناف العقوبة. إلى 15 عاما لإدانته بـ”اعتداءات جنسية”، ما ينفيه الصحافي المغربي.
كما أنه في عام 2019، حُكم على الصحافية هاجر الريسوني بالحبس عاما واحدا لإدانتها بـ”الإجهاض غير القانوني”. وبممارسة الجنس “خارج الزواج”، علما أنها مُنحت عفوا ملكيا.
قضية اعتداء جنسي
كذلك أوقف عمّها سليمان الريسوني، رئيس تحرير الصحيفة، قبل تسعة أشهر، وهو لا يزال موقوفا بقضية اعتداء جنسي. وهو ينفي هذه التهمة وتم إرجاء محاكمته مرّتين قبل ان يحدد موعد المحاكمة في 30 مارس.
وقال الصحافي في الجريدة، راشد الخروبي: “إنها طريقة رهيبة لتوقيف الصحيفة التي هي صوت الذين لا صوت لهم. لقد تبلّغت بالقرار على غرار زملائي عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
قرار أحادي
بدوره، اعتبر الصحافي، محمد جالد، أن “هذا القرار الأحادي لا قيمة قضائية له: لا يمكن إغلاق صحيفة بين ليلة وضحاها”. مشيرا إلى إدارة “كارثية” للصحيفة.
ولفت إلى أن الصحافيين لم يتلقوا أي رواتب “منذ ديسمبر، وقد قطعت خطوط هواتفنا وتوقف توزيع الصحيفة. الورقية في أكتوبر، لأن الأمر كان مكلفا جدا برأيهم”.
وتضم أسرة جريدة “أخبار اليوم” نحو أربعين صحافيا، علما أنها كانت تضم نحو مئة قبل توقيف مديرها عام 2018.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
