“خاص-وطن”-شمس الدين النقاز- قالت المستشارة المصرية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقًا، إن الإقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لابد أن يتم في اطار رؤية شاملة للاقتصاد المصري والى أين ينتهي وأصبح الاقتراض جزء اساسي في برامج الحكومة والاقتراض يعني تفاقم الدين الداخلي والخارجي والمزيد من الضرائب دون تقسيم المجتمع لشرائح لذلك يتحمل المواطن ضرائب غير عادلة.
وأضافت خلال اتصال هاتفي بالإعلامي وائل الأبراشي في برنامج العاشرة مساءً، “ليس جديداً أن نعلم ان المؤسسات الدولية بما فيه صندوق النقد الدولي تطبق سياسات الدول الغربية ولكي نستقل سياسياً لابد ان يقوم اقتصادنا على اعتماد ذاتي وعلى قدرتنا على تعظيم واستغلال ثرواتنا”.
وتابعت “عندما بدأنا برامج الخصخصة أدت إلى ضياع صناعتنا واقتصادنا وهو ما أدى الى اندثار الطبقة المتوسطة وتوحش الرأسمالية، وتكون شرائح في المجتمع متباعدة كل البعد.
وأوضحت الجبالي أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لم يرفض أن يقترض من صندوق النقد الدولي ولكن الصندوق هو الذي رفض لأنه يعادي سياسات الإستقلال السياسي والإقتصادي وهو ما رد عليه عبد الناصر بتأمين قناة السويس وهو ما يعلمنا أننا لن نبني وطننا إلا بأنفسنا”.
ولفتت إلى أن مصر قبلت بتدخل مباشر في الإقتصاد وشؤوننا الداخلية بعد إعلان الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي تشكيل مجلس استشاري ثلاثي دولي من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهيئة المعونة الأمريكية مهمتها الإشراف والتفتيش على إدارة وسداد مصر للقروض والتزامها بتنفيذ الشروط الموضوعة لهذه القروض.
وأكدت أن شروط صندوق النقد الدولي خطيرة جداً ومنها تسعير المياه ورفع الدعم وتحرير الخدمات، معتبرة أن هناك شروط أكبر مقترنة بالقرض ولكن في مجتمعنا تتغيب الشفافية بحسب قولها.
وعن اضطرار الحكومة للإقتراض وبعض الدعاوى التي تتحدث عن أنه لا يوجد حل سوى الإقتراض، قالت “الجبالي” إنه تم تقديم رؤية اقتصادية من لجنة الخمسين في وثيقة تحدثت عن مستقبل اقتصاد مصر ملحق بها 460 مشروع قابل للتنفيذ وبتمويل ذاتي مصري أعدها نخبة من الإقتصاديين حاولوا تقديم حلول أخرى مغايرة ولكن لا أحد يستمع لأن هناك هيمنة من هذا التوجه على كل دوائر صنع القرار الإقتصادي في مصر بحسب تعبيرها.
ولكن تحذيرات المستشارة تهاني الجبالي، خالفها الخبير الإقتصادي مدت نافع، الّذي أكّد أن الوضع الراهن في مصر لا يتطلب وجود ديون جديدة على مصر، وذلك من خلال اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار للخروج من الأزمة.
قرض صندوق النقض الدولي له مزايا عديدة
وأشار “نافع” إلى أنه طالما لجأت مصر للديون والمساعدات والمنح للخروج من عنق الزجاجة فإن أفضل الأساليب سيكون من خلال قرض مؤسسة دولية محترمة وهذا سيكون أفضل من المنح والمساعدات والتي يترتب عليها المساس بالسيادة واستقلال القرار السياسي.
وأضاف “نافع” في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون” على فضائية “أون تي في” الأحد، أن قرض صندوق النقض الدولي له مزايا عديدة بالرغم من أنه يرد بفوائد، وأبرز مزاياه أن هناك مجموعة من البرامج يجب أن تتوافر في الاقتصاد حتى يقر الصندوق هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن إقرار الصندوق يعتبر شهادة دولية بأن الاقتصاد المصري يسير وفقًا للمقتضيات التي تطلبها المؤسسات الكبرى في العالم والتي يفهمها رجال الأعمال وملوك الاستثمار.
وأوضح الخبير المصري أن الإقتصاد قادر على أن يسترد عافيته ويسدد ديونه التي اقتراضها دون تحميل الأعباء على الأجيال القادمة، بجانب البرامج الاجتماعية التي تعمل على احتواء الآثار السلبية، وهذه البرامج تعتبر بالنسبة للصندوق أمرًا حتميًا، مشيرًا إلى أن السندات التي وصلت نسبتها إلى 7 % تعتبر كبيرة جدًا في ظل وجود تصنيف ائتماني منخفض للغاية.
وزارة المالية تؤكّد عدم وجود مشروطية على مصر
وفي سياق متصل أكدت وزارة المالية عدم وجود مشروطية على مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج الحكومة الإصلاحى وتقديم الصندوق قرضا لتمويل إجراءاته.
وشددت الوزارة، فى بيان لها، على أن البرنامج الذى تتم مناقشته مع بعثة الصندوق حاليًا هو برنامج مصري مائة بالمائة حظى بموافقة مجلس النواب وهو جزء من رؤية مصر 2030، وهو ما يرد على ما تنشره بعض وسائل الإعلام من تقارير مغلوطة تتحدث عن وجود شروط للصندوق أو توصيات بتسريح مليون موظف من الجهاز الإدارى للدولة فهذه الأخبار عارية تماما من الصحة.
وأشارت الوزارة إلى أن مباحثات بعثة صندوق النقد الدولى بالقاهرة لا تخرج عن البرنامج الإصلاحى للحكومة ومراجعتها للإجراءات التى يتضمنها والتأكد من فعاليتها لتحقيق الأهداف المنشودة فى السيطرة على عجز الموازنة العامة وتزايد الدين العام وتنشيط معدلات النمو وخلق المزيد من الوظائف للحد من معدلات البطالة والفقر وزيادة الدخل القومي.
وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بتوخي الدقة والإبتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبا على مصلحة الوطن، فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها مصر الآن والتي تحتاج لتكاتف الجهود لتجاوزها وليس نشر أخبار كاذبة تثير الفرقة بالمجتمع.
وأكدت الوزارة حرصها على التعاون مع وسائل الإعلام فى إطار الإلتزام الكامل بالشفافية دون الحاجة إلى نسب أي تصريحات إلى مصادر مجهولة، بما يتنافى مع مبادئ المسئولية والحرص على مصالح البلاد.
وبدأت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة كريستوفر جارفيسالتي مباحثات تستمر لمدة أسبوعين مع الحكومة المصرية في القاهرة حول قرض بقيمة 12 مليار دولار تقدمت مصر للحصول عليه من الصندوق.
ووفقا لوسائل إعلام مصرية فإن مباحثات صندوق النقد الدولي مع القاهرة انطلقت يوم السبت 30 يوليو/تموز.
وتود القاهرة في نهاية المباحثات الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا بفائدة بين 1 إلى 1.5%.
ومن المتوقع أن تستخدم القاهرة قرض الصندوق في سد الفجوة التمويلية التي يعانى منها الإقتصاد المصري، إضافة إلى احتواء أزمة نقص الدولار وضبط الأوضاع المالية والنقدية.
وكانت مصر قد سعت بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك إلى الإقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق بقيمة 3.2 مليار دولار، لكن ذلك الإتفاق لم ير النور. كما سعت حكومة الرئيس المصري السابق محمد مرسي لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، ولكن الإتفاق لم يكتمل أيضا.
وتكافح مصر، شديدة الإعتماد على الواردات، لإنعاش اقتصادها منذ ثورة 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وفرض ذلك ضغوطا على الاحتياطيات الأجنبية المصرية التي تراجعت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار الشهر الماضي.
