عقدت جبهة الإنقاذ الوطنى اجتماعا مغلقا ظهر الخميس، بمقر حزب الوفد وخلال الاجتماع أكدت فى بيان لها تلاه خالد داود المتحدث الإعلام للجبهة على احترامها الكامل لحق المصريين فى التعبير عن الرأى والتظاهر والاعتصام السلمى، فى إطار المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما لا يشكل تهديداً للأمن والسلم الاجتماعى.
وطالبت الجبهة، فى بيان صحفى صادر عنها اليوم، الخميس، الحكومة وأجهزة الدولة بضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات القانونية الحازمة فى مواجهة الخارجين على القانون وعناصر الإرهاب المتسترة بالدين، والتى تستقوى بالخارج.
وأعلنت الجبهة دعمها ومساندتها لكافة الإجراءات القانونية، التى تستهدف عودة الأمن والاستقرار وحقن الدماء والتصدى لكل أشكال العنف والإرهاب وحملات الترويع والتخويف التى تمارسها جماعة الإخوان وحلفاؤها ضد المصريين الذين قالوا كلمتهم وعبروا عن إرادتهم على نطاق واسع يقترب من الإجماع رفضا لفاشية الإخوان وممارساتهم القمعية وتفريطهم فى مصر الوطن الحاضر والمستقبل – حسب البيان.
وجددت الجبهة إدانتها لما وصفتها بالأساليب الوحشية لقيادات الجماعة واستخدامهم البسطاء والأطفال الأبرياء دروعا بشرية، وتحريضهم على العنف ودفعهم للتهلكة فى مصادمات مع قوات الأمن والجيش، التى تقوم بواجبها فى حماية الأمن والمنشآت العامة وممتلكات المصريين، مؤكدة تضامنها مع سكان المناطق المجاورة لنقاط الاعتصام، وما يتعرضون له.
ولفتت الجبهة إلى أن الشعب المصرى، الذى خرجت حشوده وملايينه لتستكمل ثورة 25 يناير فى موجتها الجديدة فى 30 يونيو، وأكد موقفه فى الاحتشاد يوم 26 يوليو قد منح ثقته الكاملة لجيشه الوطنى ولجهاز الشرطة المصرى لحماية ثورته واحترام إرادته فى وجه فصيل دموى يسعى لإغراق البلاد فى فوضى الحرب الأهلية باستخدام العنف والتظاهرات والاعتصامات المسلحة.
وقال حمدين صباحى زعيم التيار الشعبى، إنه مع اتخاذ الإجراءات القانونية لفض اعتصام رابعة العدوية، لافتا إلى أن قيادات جماعة الإخوان المسلمين يجب أن يحاكموا فيما يفتح الباب لكل أعضاء الجماعة غير المتورطين فى أى قضايا للعودة إلى حضن الوطن من جديد.
وردا على سؤال حول ترشحه للرئاسة، قال صباحى، إنه لم يحسم قراره حتى الآن، لافتا إلى أن جبهة الإنقاذ الوطنى ستختار مرشحا واحدا فقط للثورة هذه المرة.
وحول ما يتردد مؤخرا عن إمكانية ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى للرئاسة قال صباحى، إن الجبهة تفضل أن يكون مرشح الرئاسة القادم من القوى المدنية.
ومن جهته أكد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، على ضرورة الالتزام بتطبيق خارطة الطريق، وعدم قبول أن يحيد أحد عنه سواء فى المضمون أو فى المواعيد، معربًا عن تأييده الاكتفاء بإجراء تعديلات دستورية وعدم وضع الدستور من جديد.
وأوضح أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، أن قضية تعديل الدستور كان على رأس أولويات جبهة الإنقاذ الوطنى خلال اجتماعها اليوم الخميس بمقر حزب الوفد، لافتا إلى أن الدكتورة منى ذو الفقار تقدمت بمقترح للتعديلات على الدستور الجديد، وسيتم مناقشته داخل الجبهة، وأن جبهة الإنقاذ الوطنى تطالب بعودة المادة الثانية من دستور 71 مرة أخرى كما هى.
واستكمل أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب بالجبهة، أن الاجتماع ناقش ثلاث قضايا رئيسية، أولا كيفية مواجهة اعتصام رابعة العدوية، لافتًا إلى أهمية فض الاعتصام، مع إعطاء حق التعبير السلمى للجميع، والقضية الثانية هى التعديلات الدستورية، حيث تقدمت منى ذو الفقار خلال الاجتماع بمقترح بتعديل بعض المواد للدستور، والقضية الثالثة استعداد الجبهة للانتخابات البرلمانية القادمة، وطالب "حرب" بأن تتم الانتخابات البرلمانية القادمة، وفقًا لنظام القوائم النسبية.
حضر الاجتماع كل من حمدين صباحى، والسيد البدوى، ومحمد أبو الغار، وأحمد سعيد، وأحمد فوزى، وعبد الغفار شكر، وأحمد بهاء الدين شعبان، وأسامة الغزالى حرب، وعبد الجليل مصطفى، ومحمد سامى، وخالد داود، ومحمد عبد اللطيف، ورفعت السعيد، ومحمد العرابى، وشاهنده مقلد، وسفير نور، وسامح عاشور، ومنى ذو الفقار، وسمير مرقص.
