اعترفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تقريرها عن الشفافية الذي تصدره كل سته أشهر بعجزها عن حماية مستخدميها إزاء مساعي الحكومات والدول للوصول لمعلومات ومعطيات تخصهم وتخص نشاطاتهم على شبكتها.
وقالت الإدارة في تقريرها -حسبما أوردت صحيفة واشنطن بوست- "لن نتمكن من حماية المستخدمين لدينا ومنع الحكومات من الوصول إليهم، ولكننا نؤكد على الشفافية التي نعتمدها في الكشف عن الطلبات التي نتلقاها".
وأشارت الشركة في تقريرها إلى الضغوط المتزايدة التي تمارسها الحكومات من كل أنحاء العالم بهدف الكشف عن معلومات شخصية تخص مستخدمي شبكتها، مؤكدة أن حجم هذه الضغوط زاد بنسبة ٤٠٪ مقارنة بالعام الفائت.
فمجموع الطلبات في الأشهر الستة الأولى من هذا العام وصل إلى ١١٥٧ طلبا، ٧٨٪ منها أتت من الولايات المتحدة الأميركية بـ٩٠٢ طلب، تليها اليابان، ثم المملكة المتحدة, وقد تمت الاستجابة لـ٥٥٪ من إجمالي هذه الطلبات.
من ناحية أخرى كشف التقرير أن الحكومات ترغب عادة في الحصول على عناوين البريد الإلكتروني للمستخدمين أو عناوين بروتوكول الإنترنت المرتبطة بحساب تويتر، فيما لم ترد طلبات أميركية استنادا إلى قانون (باتريوت أكت) الخاص بملاحقة المشبوهين بالإرهاب، الصادر بعد أحداث ١١ سبتمبر/أيلول ٢٠٠١، علما بأن هذا القانون يمنع الشركات الأميركية من الاعتراف بوجود طلبات للحصول على بيانات شخصية.
وبخصوص دول الشرق الأوسط تقدمت تركيا بطلبات لحذف ٤٠ محتوى منتصف هذا العام، أي بزيادة ملحوظة عن العام الماضي الذي لم تتقدم فيه سوى بعشرة طلبات قوبلت كلها بالرفض. كما وجهت كذلك كل من الكويت والسعودية طلبات مشابهة بلغ عددها ١٠ طلبات للحصول على معلومات تخص بعض الحسابات وقوبلت هي أيضا جميعها بالرفض.
وقد ذكر مدير السياسة القانونية بشركة تويتر، جيريمي كيسيل، أنه "في الأشهر الستة الأخيرة انتقلنا من حجب المحتوى في دولتين إلى حجب المحتوى (سواء خطاب الكراهية أو التشهير) في سبع دول"، في إشارة منه إلى وجود ارتفاع في طلبات الحجب وإزالة محتوى الحسابات والتغريدات في بعض الدول.
يشار إلى أن التقرير ذكر كذلك أن بعض الدول لم تتقدم بأي طلب لحذف المحتوى كاليونان وباكستان، فيما لم تتقدم دول أخرى بأي طلب للكشف عن أي محتوى كقطر والسويد وإسرائيل.
