أثارت توجيهات ملك الاردن عبدالله الثاني الجديدة للحكومة بشأن الاقتصاد حتى تستعد لمرحلة”ما بعد كورونا” ووضع جدول زمني لحماية اقتصاد البلاد، جدلا واسعا في أوساط السياسيين والمحللين، في ظل غياب المعلومات والمعطيات عن الوضع المالي لخزينة الدولة.
يأتي هذا تزامنا مع بدء الأردن استقبال رحلات خفيفة جدا جوا لها علاقة بنقل مواطنين عراقيين، كما بدأت لجان الحكومة بتنسيق دفع رواتب القطاع الخاص رغم العطلة القسرية بالتوازي مع كثرة التذمر والضجر والشكاوى لدى القطاع الخاص من عطلة الانتاج.
وأسست الحكومة صندوقا لجمع التبرعات وتوجيهات الملك بخصوص الاقتصاد والتخطيط له اعقبت تحذيره العلني من “تجاوز القانون والمحسوبية والواسطة في ظل الظرف الحالي”.
وبحسب تقرير تحليلي لصحيفة “القدس العربي” فإن الأهم في المسألة الاقتصادية هو ما يلي: بدأت ترتفع الاصوات من المجموعة الاقتصادية التي تقترح على الحكومة تفعيل الطواريء بدلا من “قانون الدفاع” والاهم تفعيل بند “القوة القاهرة”.
وبوضوح طالب وزير الاقتصاد الاسبق سامر الطويل المقرب جدا من قادة القطاع الخاص وعبر مداخلة في فضائية رؤيا تفعيل مبدأ القوة القاهرة محذرا من “إنهيار الشركات المتوسطة والصغيرة” في حال استمرار الضغط فقط على القطاع الخاص.
عمليا الظرف القاهر بحسب التقرير يعني نمطيا إرجاء التفكير بإدارة الديون الخارجية وتمكين الحكومة في الداخل من عدة مساحات.
لكن هذه الوصفة لا يبدو انها تعجب العقل الاقتصادي والمالي للحكومة والذي يديره وزير المالية الدكتور محمد العسعس والذي يقترح بان نجاح بلاده في إدارة أزمة كورونا سيعيد تموقع التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية و”قد يمنحها الافضلية”، فيما يرى فريقا بالحكومة حتى اللحظة عدم وجود مبرر ل”دراما الظرف القاهر”.
وفي المقابل تتواصل تحذيرات القطاع الخاص ومخاوفه ما دفع الحكومة للتوجيه الملكي الداعي للتخطيط مسبقا لمرحلة ما بعد كورونا خصوصا وان المسار المالي اثناء وبعدد الفيروس قد يدفع الحكومة لسلسلة قرارات “غير شعبية” لا تنفع معها الشعبويات التي ظهرت من بعض الوزراء خلال التعامل مع الوباء.
لكن الجدل في ملف الاقتصاد يتصاعد تماما كلما إنخفضت اعداد الاصابات في الفيروس وسط مؤشرات على إحتمالية إحراز تقدم في خطة إحتواء الفيروس ما لم تحصل مفاجآت غير سارة، وهو ما حصل مساء الاربعاء حيث الاعلان عن اربع اصابات فقط جديدة في اخفض رقم تصل له الارقام من ثلاثة اسابيع.
