بث تلفزيون قطر، تقريراً إخبارياً، يتناول انسحاب قناة العربية السعودية من هيئة البث البريطانية، واعتبره ضربة لمصداقية إعلام دول الحصار.
وأكد التقرير أن انسحاب العربية يؤكد للرأي العام العالمي أن حصار قطر يندرج ضمن مؤامرة محكمة نسجتها أطرافا عدّة.
وأضاف أن الانسحاب يؤكد ضلوع العربية في المؤامرة من خلال تغطيتها لجريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية وترويج التصريحات المنسوبة لأمير قطر متجاهلة النفي الرسمي.
وأوضح التقرير أن دور قناة العربية التحريضي المخالف لقواعد العمل الصحفي ومعايير النزاهة الإعلامية لم يقتصر على بداية الأزمة بل يمثل خياراً تحريراً بكل ما يخص قطر، حيث لا ترى القناة مانعاً في إطلاق الأكاذيب والترويج لها.
ومؤخراً، زعمت العربية بأن السفير القطري محمد العمادي قد تعرض للاعتداء خلال زيارته الأخيرة لغزة، وهو ما نفته السلطات الفلسطينية.
وختم التقرير:”يؤكد اختيارها (العربية) بأن تتنازل عن رسالة الإعلام السامية لتكون مجرد أداة لتنفيذ مؤامرة سياسية مكشوفة”.
وانسحبت قناة “العربية” الإخبارية من هيئة البث البريطانية، مجبرة، بسبب الدور الذي قامت به خلال تغطيتها قرصنة وكالة الأنباء القطرية “قنا”، ونشرها تصريحات مفبركة لأمير قطر، قبيل اندلاع الأزمة الخليجية.
وكانت “وكالة الأنباء القطرية” وكلت مكتب “كارتر-رك” البريطاني للمحاماة بتقديم شكوى رسمية لدى هيئة البث البريطانية “أوفكوم” ضد قناتي “العربية” الإخبارية و”سكاي نيوز عربية”، لبثهما تصريحات مفبركة وليس لها أساس من الصحة نسبت إلى أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، عقب تعرض موقعها للقرصنة، في 24 أيار/ مايو الماضي. وبناء على هذه الشكوى، بدأت “أوفكوم” إجراءاتها.
وانسحاب “العربية” يهدف إلى تجنبها تحقيقًا كان يمكن أن ينتج عنه فرض غرامات كبيرة وعقوبات مشددة أخرى تصل إلى إلغاء الترخيص بسبب تكرار مخالفاتها.
وكانت “العربية” قد خضعت سابقًا لعقوبات من قبل “أوفكوم”، بسبب مادة إعلامية بثتها في 2016، ووجدتها الهيئة خرقًا لالتزاماتها التنظيمية بمعاملة الأشخاص معاملة عادلة ومنصفة وعدم التدخل في الخصوصية في ظروف غير مبررة.
وفرضت “أوفكوم”، حينها، على “العربية” دفع غرامة مالية قيمتها 120 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.
ومن شأن انسحاب “العربية” أن يحرمها من البث في المملكة المتحدة أو أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كما يجعل الشبكة خارج دائرة المؤسسات الإعلامية البارزة التي تخضع لجهات رقابية مرموقة كـ”أوفكوم” التي تضمن التزام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة كالحياد والعدالة.
