وطن– قالت صحيفة “الغارديان“، إن عدداً من الوزراء في الحكومة البريطانية يواجهون تهمةَ ازدراء إجراءات المحكمة ما لم يستجيبوا لطلب للحصول على وثائق يمكن أن تكشف كيف أخفت الملكة الراحلة جزءًا من ثروتها الخاصة عن الجمهور.
وأوضحت الصحيفة أن هيئة الرقابة على الشفافية في بريطانيا، هدّدت مفوض المعلومات، باتخاذ إجراء قانوني ضد وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية (BEIS)، التي أوقفت الطلب لمدة عام، حيث منحته مهلة حتى نهاية أكتوبر للردّ على طلب حرية المعلومات، أو قد يواجه دعوى قضائية.
ووفقاً للصحيفة، فإن هناك وثائق توضح بالتفصيل كيفية استخدام الملكة الراحلة لمنشأة مالية سرية، لإخفاء أسهم الشركات التجارية التي تملكها عن الجمهور، إلى جانب قيمة تلك الأسهم.
ولم يتمَّ الكشف عن حجم ثروتها الشخصية، بما في ذلك استثماراتها للجمهور. وتكّهنت التقديرات بانتظام بأنه قد يصل إلى مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.
وكانت صحيفة الغارديان قد كشفت العام الماضي، كيف نجحت الملكة في الضغط على الحكومة لتغيير التشريع المقترح، لمنع الكشف عن حصصها للجمهور.
إنشاء شركة وهمية لإدارة الاستثمارات الملكية
ولفتت إلى أنه نتيجةً لممارسة الضغط في سبعينيات القرن الماضي، أنشأت الحكومة شركة وهمية مدعومة من الدولة، بنك إنجلترا Nominees، والتي يبدو أنها أبقت على ملكية واستثمارات الملكة الخاصة لأكثر من ثلاثة عقود.
تظهر الوثائق التي حصلت عليها صحيفة الغارديان، أن أفراداً آخرين من العائلة المالكة كانوا قادرين على استخدام نفس الشركة، لإخفاء استثماراتهم في الشركات.
وفي عام 1973، أرسلت الملكة محاميها الخاص للضغط على الحكومة لتغيير قانون مقترح، من شأنه أن يسمح للجمهور بتحديد من يملك أسهماً في شركات معينة، جادل محاميها بأن الكشف عن حصصها سيكون “محرجاً”.
وتمّ إدخال إعفاء خاص في القانون المقترح، وفقاً لوثيقة وايتهول الداخلية المكتوبة في عام 2011، “لتجنب الموقف الذي يمكن أن تصبح فيه ملكية أسهم معينة من قبل أفراد العائلة المالكة معروفة على نطاق واسع”.
ووفقًا للوثيقة، تم إنشاء الشركة الوهمية، التي يديرها كبار الأفراد في بنك إنجلترا، في عام 1977، “لإجراء استثمارات ملكية”.
وأضافت الوثيقة: “تم منح هذه السيارة والأمناء المعنيين ومديري الاستثمار وبعض أفراد العائلة المالكة، إعفاءً من شرط الكشف عن مصلحة في أسهم الشركة”.
وطُلب من مديري الشركة الوهمية آنذاك، إرسال تقارير سنوية إلى الحكومة تُدرج فيها “هوية أولئك الذين تحتفظ بهم الأوراق المالية، وبشرط أن تحتفظ بأوراق مالية لشخصين أو أكثر، القيمة الإجمالية للأوراق المالية”.
وفي عام 2020، قدّمت صحيفة “الغارديان” طلبًا بشأن حرية المعلومات إلى BEIS، للحصول على نسخ من هذه التقارير السنوية.
سر الحرف “R” الذي كتبه الملك تشارلز على نعش الملكة إليزابيث
ولم تستجب الوزارة، على الرغم من أن الهيئات العامة مطالبة بمعالجة الطلبات، بموجب قانون حرية المعلومات في غضون 20 يوم عمل.
الإقرار بانتهاك الوزارة لقانون حرية المعلومات
والآن قرّر مفوض المعلومات أن الوزارة قد انتهكت قواعد قانون حرية المعلومات، حيث أمرت هيئة الرقابة الإدارة بالتعامل مع الطلب، محذّرة من أنه يمكن عرضُها على المحكمة، إذا فشلت في التصرف قبل 31 أكتوبر.
وأشارت “الغرديان”، إلى أن أن بنك إنجلترا Nominees أبقى على استثمارات العائلة المالكة سرية حتى عام 2011 على أبعد تقدير، حيث نصّت وثيقة وايتهول من ذلك العام على ما يلي: “هذه الترتيبات قد انقضت الآن والقصر واضح أنه لا توجد رغبة في إعادتهم”. تم إنهاء الشركة منذ خمس سنوات.
آلية سرية اعتمدتها الملكة إليزابيث الثانية
واختتمت الصحيفة بالقول، إنه يبدو أن الملكة الراحلة استخدمت آلية سرية، تُعرف باسم موافقة الملكة، لتأمين تغييرات على مشروع قانون 1973. بموجب هذه الآلية، يجب على الحكومة الحصول على موافقة الملك للقوانين التي تؤثر على ثروة وندسور الخاصة أو السلطات الملكية”.
