تقرير يفضح انتكاسة حرية الصحافة في الإمارات.. دولة استبدادية يحكمها القمع والبطش

وطن – أظهر مؤشر دولي للحريات صادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود”، تسجيل دولة الإمارات تراجعا حادا ما يُكرسها دولة استبدادية يحكم نظامها بالقمع والبطش.

وأفاد المؤشر بأن الإمارات تراجعت 15 مركزا إلى الخلف لمؤشر حرية الصحافة في 2024، مقارنة بالعام السابق 2023.

واحتلت الإمارات في المؤشر الجديد المرتبة الرابعة خليجياً، والمرتبة الـ16 عربياً، والمرتبة الـ160 عالمياً، بعد أن كانت في المرتبة 145 في 2023 وبالمركز 138 في تصنيف عام 2022.

صدارة قطرية

في المقابل، أحرزت دولة قطر المركز الأول خليجياً، تليها الكويت ثم سلطنة عُمان، ثم الإمارات، تليها السعودية والبحرين بالترتيب لهذا العام.

مقاييس حرية الصحافة

ويستخدم مؤشر حرية الصحافة 5 مقاييس جديدة لتقييم حرية الصحافة، تشمل السياق السياسي، والإطار القانوني والسياق الاقتصادي، والسياق الاجتماعي والثقافي والسلامة.

ويرتبط تراجع الإمارات سبعة مراكز للخلف، بزيادة الانتهاكات ضد الصحافة في البلاد، وقمع حرية الإعلام، حيث اتخذت السلطات خلال السنوات الماضية إجراءات وقوانين تهدف إلى فرض حصار على حرية الصحافة.

يُشار إلى أن سلطات أبوظبي تعتقل عشرات السياسيين، بينهم صحفيون وكتّاب وأدباء، وخلال الفترة الماضية قامت باعتقال صحفيين، بينهم أجانب بسبب انتقاد سلطات بلادهم.

أسباب تراجع أبو ظبي

وعزت منظمة “مراسلون بلا حدود”، التراجع الجديد لأبوظبي إلى تكميم الأصوات المعارضة، وكبح الحكومة لجماح الصحافة المستقلة سواء كانت محلية أو أجنبية.

وأشارت إلى أن الصحفيين الإماراتيين المغتربين قد يتعرضون للمضايقات أو الاعتقالات، بل ويتم تسليمهم لسلطات بلدهم في بعض الأحيان.

وعن حرية وسائل الإعلام بالدولة، قالت المنظمة، في تقريرها، إن معظم وسائل الإعلام الإماراتية تقع في ملكية مؤسسات مقربة من الحكومة.

وأكدت “مراسلون بلا حدود” أن المجلس الوطني للإعلام وهو جهة حكومية تتولى تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية، لا يتوانى عن فرض الرقابة على المحتويات التي تنتقد قرارات الحكومة أو “تهدد التماسك الاجتماعي”، حيث تُستخدم هذه الذريعة وغيرها من العبارات الغامضة لإسكات أي صوت لا يتوافق مع خط الحكومة.

• اقرأ أيضا:

مراسلون بلا حدود.. الإمارات تحقق انجازا عظيماً باحتفاظها في مرتب متأخر في مؤشر حرية الإعلام 2017

وأبرزت المنظمة، أن هذه الإجراءات لا تقتصر على الصحافة المحلية، بل تشمل أيضًا منشورات وسائل الإعلام الأجنبية، التي يُخضعها المجلس الوطني لنفس المعايير المطبقة على الصحف الوطنية، ولا يتردد في فرض عقوبات عليها هي الأخرى.

القضاء سلاح في يد السلطات

وأبرزت المنظمة، استخدام القضاء الإماراتي في تقييد حرية التعبير، قائلة إن الحكومة الإماراتية تفرض رقابة على المنشورات التي تعتبرها مفرطة في انتقاد السياسة أو الأسر الحاكمة أو الدين أو الاقتصاد، وذلك بموجب قانون يعود لعام 1980.

كما أصبحت السلطات تنهال على الصحفيين بالعقوبات منذ سن قانون الجرائم الإلكترونية (2012)، الذي تم تحديثه في عام 2021. وبالإضافة إلى ذلك، فإن نشر ما تسميها السلطات “شائعات”، يعاقب عليه بالسجن وغرامة مالية.

خبرة في المراقبة

وأكدت “مراسلون بلا حدود” أن الإمارات أصبحت خبيرة في المراقبة الإلكترونية للصحفيين والمدونين، الذين يجدون أنفسهم تحت مجهر السلطات بمجرد إدلائهم بتعليق ينطوي على شيء من الانتقاد.

وأشارت إلى أنه عادة ما يُتهمون بالتشهير أو إهانة الدولة أو نشر معلومات كاذبة بهدف تشويه سمعة البلاد، حيث تنتظرهم أحكام قاسية بالسجن لفترات طويلة، علماً أن هناك من يتعرضون لسوء المعاملة أثناء احتجازهم.