تقرير لموقع إسباني: المرأة السورية في مواجهة الفقر والنزعة العسكرية

في الواقع، يمثل الفقر حالة اجتماعية مفروضة داخل وخارج نطاق الأسرة. ومن الطبيعي أن يحصل كل فرد في مجتمعه على دخل كافٍ لضمان حياة كريمة وذات جودة، مع إمكانية الحصول على خدمات صحية وغذاء وملبس وتعليم جيد.

قال موقع “فاينتو سور” الإسباني في تقرير ترجمته صحيفة “وطن“، ان مكافحة الفقر، تتطلب تمكين المجتمع وتنميته وتعبئته، من خلال منظمات المجتمع المدني الملتزمة، وعن طريق بث روح الإنتاجية والمسؤولية.

ومثل الجوانب السلبية الأخرى للمجتمع، فإن الفقر ناتج عن أسباب مختلفة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية، والحروب، والاتجاهات الاجتماعية، والنظام السياسي والاقتصادي، وامتيازات الثروة، والتنمية المستمرة.

علاوة على ذلك، تقوض الأزمات والصراعات الإقليمية والدولية فرص التنمية والنمو في البلدان. ناهيك أن التدخل الخارجي هو أكبر خطر يمكن أن يحدث في البلدان الفقيرة.

الفقر من أسوأ أشكال العنف في سوريا

مثال آخر على تأثير الفقر، بالنظر إلى العواقب والصعوبات المصاحبة له، هو طرد العائلات من ديارها ودولها بسبب الظروف غير المستقرة والخطيرة، التي تتسبب فيها الصراعات السياسية والظروف الاقتصادية (هذا الأخير هو عملية اجتماعية وأخلاقية وسياسية مرتبطة لخصوصيات كل مكان). في مواجهة هذه التهديدات، فإن الهدف الرئيسي للمجتمعات هو عيش حياة مزدهرة و حرة وكريمة.

لا شك في أن الفقر موجود في كل البلدان التي تعاني من نظام قائم على الاحتكار الاقتصادي والاستغلال.

زيادة على ذلك، تواجه هذه البلدان انعدام الأمن وعدم الاستقرار السياسي كما هو الحال في سوريا.

في هذه البلاد، حافظ النظام على الأمن الذي يسترشد بالقوات العسكرية، مما أدى إلى ظهور شعارات وطنية وثورية.

كما أنه نظام يصف نفسه بأنه اشتراكي، لكنه في الحقيقة، قطع الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين الدولة والشعب. لقد فقد هذا النظام كل إمكانيات الإصلاح والاستثمار والتنمية.

وبالنظر إلى هشاشة النظام الذي لا يزال ساريًا، فاقمت الأزمة السورية من حدة الفقر في البلاد. خاصة بعد تصاعد الصراع إلى حرب أهلية طائفية قمعية في مناطق التوتر في البلاد، مثل أطراف دمشق، وحلب وحماة وحمص وإدل.

وتعيش معظم مناطق سوريا في حالة من البؤس بسبب عوامل كثيرة، مثل الهجرة القسرية أو الطوعية للأجيال الجديدة. يضا إلى ذلك تدهور اقتصاد السوق، والدمار الذي تعاني منه معظم مناطق العالم.

علاوة على ذلك، انتشرت الفوضى بعد انتشار السلاح على نطاق واسع، مما عزز الظروف أكثر لعسكرة الحياة المدنية.

في غضون ذلك، تعيش المناطق الشمالية والشرقية من سوريا، التي يسيطر عليها حاليًا الحكم الذاتي الكردي، في حالة فقر أقل نوعا ما من باقي المناطق الاخرى. وذلك بسبب استمرار وجود المشروع السياسي للحكم الذاتي الكردي، الذي يسعى بطرق شتى للحفاظ على الانتعاش الاقتصادي.

المرأة تعزز الاقتصاد لمحاربة الفقر في شمال وشرق سوريا

كما لعبت المرأة دورًا رائدًا في تعزيز الثورة، فقد أصبحت أيضًا رائدة في تنمية الاقتصاد الاجتماعي، بهدف الحد من ظاهرة الاحتكار، وتعزيز الشيوعية، واستعادة جوهرها الحقيقي، بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة.

في ذات السياق، يتمثل المبدأ الأساسي لهذا المنظور، في تلبية احتياجات المجتمع، بدلاً من اللجوء إلى الربح او الاحتكار. وهو أمر شائع في النموذج الاقتصادي الحالي. مسترشدا بنهج ينظم وعي النساء اللاتي يعشن في أماكن الصراع المسلح.

في هذه الحالة، هناك هشاشة اقتصادية تسبب تفاوتًا بين الطبقات الاجتماعية وتهميشًا للمرأة في جهودها لبناء أسرتها وكذلك المجتمع.

لقد بدأ تطور الاقتصاد النسوي بتشكيل بلديات نسائية مع لجان اقتصادية، أدت إلى ظهور سلطة المرأة ومبادرات أخرى نظمتها النساء.

في كل أنحاء سوريا، ضمت أول شركة اقتصادية كبيرة, 4 آلاف امرأة، تم انتخابهم من قبل البلديات والمجالس. وهو مشروع يشجع الجمعيات الزراعية والصناعية ويقدم المعدات للجمعيات الزراعية، كما أنه يطور أنشطة الحرف اليدوية النسائية.

وعلى الرغم من حالة الحصار التي فرضت في جميع أنحاء البلاد، فقد تم فتح أسواق كبيرة تتجاوز نطاق مشاريع الحكم الذاتي.

من المهم الإشارة إلى أن مناطق شمال وشرق سوريا مستثناة من قانون قيصر [العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في عام 2019] وعواقبه الكارثية التي تطال جميع القطاعات الاقتصادية في بقية البلاد، حتى أنها تمتد إلى الصحة و التعليم.

التنمية المستدامة لمحاربة الفقر

بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 ديسمبر 1992، يتم الاحتفال بـ 17 أكتوبر باعتباره اليوم العالمي للقضاء على الفقر. حيث تجدد المنظمات التزامها في هذا المجال وتعلن تضامنها مع السكان الفقراء.

اقرأ أيضاً: محلل تركي يكشف ما وراء طرد أردوغان سفراء 10 دول (فيديو)

والهدف من ذلك هو إنشاء أطر اجتماعية وسياسية متينة، تستند إلى استراتيجيات التنمية، لضمان نفس الحقوق لجميع أفراد المجتمع في الوصول إلى الموارد الاقتصادية والخدمات الأساسية، كشكل من أشكال الحماية من الفقر.

وختم الموقع بالقول إن محاربة الفقر تتطلب حتماً عملاً مستمراً وإنتاجاً أصيلا وبديلا في مجتمع آمن ومستقر لا ترهقه الحروب والمعارك الداخلية أو الخارجية. يتطلب القضاء على الفقر قبل كل شيء إرادة بشرية قوية وثابتة ناتجة عن التكامل بين العمل والتفكير.