كشفت مصادر حكومية، أن السعودية لوحت بالمطالبة باسترداد وديعتها لدى البنك المركزي المصري، بقيمة 2 مليار دولار، والتي وصلت إلى القاهرة في سبتمبر الماضي، وذلك على خلفية عجز الحكومة عن تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، “تيران وصنافير” والتي تشمل التنازل عن السيادة المصرية على الجزيرتين لصالح السعودية.
وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن الأمر واضح، السعودية قدمت دعمًا اقتصاديًا في أشكال مختلفة اتصالًا بسياق أوسع يشمل نقل السيادة على الجزيرتين لها، ولكن هذا لم يتحقق، فبدأت في التراجع التدريجي عمّا قدمت، وذلك بحسب “مدى مصر”.
وبحسب المصادر، فإن السعودية لا تتوقع، بحسب ما تتلقاه من تقارير، أن تستطيع الحكومة المصرية دفع البرلمان إلى تمرير الاتفاقية، أو حتى طرحها على الاستفتاء وضمان نتيجته، وذلك عقب صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير الماضي، ببطلان الاتفاقية.
وكان رئيس الحكومة شريف إسماعيل، قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن تلقي وديعة من المملكة في سبتمبر قدرها 2 مليار دولار، وذلك عقب شهرين من تصريح وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، بأن اتفاقية أبرمت في يونيو من العام نفسه، تقضي بإيداع وديعة سعودية لدى البنك المركزي المصري بهذه القيمة.
وأشارت المصادر إلى أن المطالبة باستعادة الوديعة في السياق الأوسع للاتفاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن القانون الصادر في يناير الماضي، بموافقة الرئاسة على مشروع الملك سلمان لتنمية سيناء، والموقع في الرياض العام الماضي، يعتبر بمثابة إشارة إيجابية سعت القاهرة لإرسالها للسعودية، كون المشروع يشمل تخصيص أراض بالأمر المباشر لمستثمرين سعوديين ضمن تسهيلات أخرى واسعة.
وأدرجت الجريدة الرسمية في 26 يناير الماضي، عقب عشرة أيام من قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على برنامج الملك سلمان لتنمية شبه جزيرة سيناء، والمخصص له مبلغ إجمالي قدره مليار ونصف دولار أمريكي، يسدد على فترة 20 سنة بفائدة سنوية قدرها 2%.
ويقسم البرنامج على عدة محاور، الأول يخصص مبلغ 500 مليون دولار لتمويل مشاريع جامعة الملك سلمان، ومشروع محور التنمية وتوصيله بالطريق الساحلي، بالإضافة إلى تمويل 9 مجمعات سكانية. والثاني يخصص مبلغ مليار دولار لتمويل إنشاء تجمعات سكنية ومشروعات زراعية وشبكات طرق سريعة.
وفي سياق متصل، أوردت وكالة رويترز للأنباء، يوم الخميس الماضي، أن أربع شركات مصرية عاملة في مجال العقارات قررت إيقاف مذكرات تعاون، كانت قد وقعتها مع الحكومة السعودية، أثناء زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في أبريل من العام الماضي، وذلك على خلفية التوتر السياسي بين البلدين.
وأوضحت رويترز أن الشركات الأربع هي: مجموعة طلعت مصطفى، وشركة الأهلي للتنمية العقارية، ومصر إيطاليا، وأورينت جروب.
وعلى الرغم من تأكيد رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي، حسين صبور، لرويترز على إيقاف العمل بمذكرة التعاون، إلا أنه قال لـ «مدى مصر»، إن تصريحاته لم تنقل بدقة.
ونقلت رويترز عن صبور قوله: «نحن أوقفنا العمل بالبروتوكول مع وزارة الإسكان السعودية، خوفًا من التوتر السياسي بين البلدين»، فيما عاد وقال لـ «مدى مصر» إن «العمل بالبروتوكول لا يزال ساريًا، نحن فقط لدينا العديد من الأعمال في مصر في الوقت الحالي ولا نريد الخروج من السوق، لذلك قررنا تأجيل العمل في السعودية، في نهاية الأمر، البروتوكول الموقع لا يضع سقفًا زمنيًا ملزمًا لبدء الأعمال».
هذا غير أن شركتين أخريين من الشركات الأربع أكدتا لرويترز الأنباء عن وقف العمل بمذكرات التعاون هذه، حيث نقلت الوكالة عن نائب رئيس شركة مصر إيطاليا محمد العسال قوله إن «الاتفاقية تم إلغاؤها لعدم تعاون الجانب السعودي، الذي أوقف الاتصال معنا منذ يونيو الماضي».
وبدورها، أكدت شركة أوربيت المعلومات عن وقف العمل، في الوقت الذي لم تصدر مجموعة طلعت مصطفى أي توضيحات للأمر.
كانت شركة أرامكو السعودية أبلغت الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي رسميًا بتوقف إرسال الشحنات البترولية المتفق عليها دون توضيح أي أسباب لذلك، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية إلى استيراد بدائل للشحنات السعودية من أسواق أخرى.
تعليق واحد
اولا هذه وديعه وليست قرض ومن حق المملكه استرجاعها .. ومن حكم فى ماله ما ظلم .. عموما اثبتت الايام ان السيسى ما ينفنص فيه .. ومسافه السكه مجرد شو ومقدمه للشحاته كما فعل مرسى .. بالامس كان يبوس ايادى المملكه والامارات والكويت .. واليوم يجرى كالاهبل خلف روسيا وبوتن .. من الاخر السيسى ما لوش صاحب