وطن- أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق حكمها، الأحد، بحق معاونة مدير “مصرف الرافدين/ فرع الخالدية” يسرى عبد مطر، بجرم اختلاس ملايين الدولارات.
ويصنف العراق ضمن الدول الأكثر فساداً في العالم، إذ احتل المرتبة 157 عالمياً، ضمن مؤشرات مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية عام 2021.
وتم الحكم حضورياً على المدانة بالسجن 15 سنة، وبغرامة قدرها 10 ملايين دولار.
قامت بنقل وتحويل متحصلات جريمة الاختلاس
وكشفت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية في بيان لها تداولته وسائل إعلام عراقية، أنّ المعاونة يسرى مطر قامت بـ”نقل وتحويل وإضفاء الصفة المشروعة على متحصلات جريمة الاختلاس التي قامت بها من أموال مصرف الرافدين”.
وأضاف المصدر، أن المعاونة قامت بـ”شراء حصص في عقارين، بلغت حصتها في العقار الأول المسجل باسم ابنتها المتهمة المُفرَّقة قضيتها، نصف العقار بقيمة (6,800,000) دولار، فيما بلغت حصتها في العقار الثاني ثلث العقار بقيمة (1,248,000) دولار”.
الحكم حضورياً على "يسرى عبد مطر" معاونة مدير مصرف الرافدين/ فرع الخالدية في الأنبار بالسجن 15 سنة وتغريمها 10 ملايين دولار بعد إدانتها بالاختلاس.
.
لا يا …. على هاي الدگه 😡 pic.twitter.com/UYNwtVnNjs— مُخْتَار (@Moktaar20) January 22, 2023
ولفت المصدر، إلى أن “المحكمة قررت مصادرة حصة المدانة في العقارين، فضلاً عن مبلغ إيجارات أحدهما، لمصلحة مصرف الرافدين”، وإلى أنّه “تم إيداع مبلغ (605,608) دولار و(9,500,000) دينار في مصرف الرافدين تمثل حصة المدانة عن إيجار أحد العقارين”.
وأوضح، أنه “في حالة عدم الدفع، يتم حبسها حبساً شديداً لمدة خمس سنوات تنفذ بالتعاقب مع العقوبة الأصلية”.
تزايد جرائم الفساد الإداري والمالي
وكانت هيئة النزاهة أقرّت بتزايد جرائم الفساد الإداري والمالي في الدوائر الحكومية، في ظل الغياب الممنهج للرقابة من قبل السلطات الحكومية.
وأشارت مصادر لقناة “الرافدين” العراقية، إلى أنّ استشراء الفساد الإداري والمالي بات السمة الأساسية للحكومات المتعاقبة منذ 2003.
بعد إدانتها بالاختلاس.. الحكم حضورياً على معاونة مدير مصرف الرافدين "يسرى عبد مطر" في الأنبار، بالسجن 15 سنة وتغريمها 10 ملايين دولار. pic.twitter.com/CTUSnq1Y4Y
— حسين فلاح (@haah2025) January 22, 2023
وعزت المصادر تزايد جرائم الفساد إلى تركيبة النظام السياسي الذي يعتمد المحاصصة الحزبية في تشكيل الحكومات، لافتةً إلى أنّ من أبرز وجوه الفساد السياسي المرتبط بالاقتصاد؛ تعمّد إيقاف الاستثمارات في الموارد الطبيعية والبشرية.
وذكرت المصادر، أنّه على الرغم من مزاعم الحكومات المتعاقبة بتشكيل لجان تحقيقية وإصدار مذكرات القبض ضد مشتبه بهم في قضايا السرقة والاختلاس؛ فإنّ دينارًا واحدًا لم يرجع إلى خزينة الدولة من المسروقات.
يذكر أن هيئة النزاهة اعتقلت يسرى عبد مطر في يونيو 2018 بتهمة فساد مالي كبير بقرار صادر عن محكمة “الكوت”، لأنها كانت تعطي للمقاولين خطابات ضمان مزورة وفق نشطاء آنذاك.
وكانت هيئة النزاهة العراقية كشفت في يونيو 2922 عن تورط 41 موظفاً وعميلاً في عملية اختلاس نحو 926 مليار دينار (634 مليون دولار) من المال العام بمصرفي الزراعي والرشيد، عن طريق تحويل صكوك ما بين حسابات العملاء، وتبادل الأرقام السرية التي تؤيد توفر رصيد “وهمي” والسماح بسحب المبالغ.
كما كشفت الهيئة في يناير 2922، عن وجود سلفٍ بذمة موظفين في دائرة ماء بغداد دون علمهم بها ولم يستلموا مبالغها من أحد فروع مصرف الرافدين في بغداد، تم ضبط أصلها من قبل الفريق الذي انتقل إلى المصرف وكانت تسلم مبالغها وهي أكثر من 500 مليون دينار إلى رئيس قسم التنفيذ ومعاون المدير لدائرة ماء بغداد.
