في واقعة تزيد الأمور سوء، خاصة بعد القبض على عدد من رجال الأعمال كبيري النفوذ، كشف تقرير جديد لمنظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد في قطاع الدفاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تونس حلت الأولى عربيا في الكشف عن انفاقاتها العسكرية، إلا أن التقرير أقر بقيام بعض الجهات الفاعلة في أمن الدولة بالمساعدة في تهريب الأسلحة.
وبين تقرير مؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع، الذي تم اعداده بناء على العديد من المعطيات “أن هناك جهات فاعلة في أمن الدولة في تونس تساعد في تهريب الأسلحة عبر الحدود”.
وأفاد ذات التقرير “بأن الأسلحة المهربة تغذي من تدهور الأمن الذي يكافحه جزء آخر من الجيش”.
ويبحث “مؤشر مكافحة الفساد في الشركات الدفاعية ” على وجه الخصوص في الأدوات الرقابية للحد من الفساد في مجال الإنفاق العسكري في العالم وشمل 17 بلداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفي هذا التقرير تمثل تونس والأردن أقوى أداء على المستوى الاقليمي حيث تنشر ميزانيات أكثر تفصيلا.
وأقر التقرير “أن الفساد يعد أداة تمكين قوية جدا للصراعات ويغذي انتشار الأسلحة والذي ييسره ضعف أنظمة الرقابة على الصادرات وتسلل الجريمة المنظمة الى القطاع الأمني”.
ومنذ ثورة 2011 تعاني تونس من ظاهرة التهريب عبر الحدود، حيث تم في عدة مناسبات الكشف عن مخازن أسلحة في مدينة بن قردان المتاخمة للحدود التونسية الليبية.
وكان رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب قد أقر “ان معظم الفاسدين هم داخل اجهزة الدولة وأن اكبر متضرر هو المالية العمومية”مؤكدا ان “الوضعية كارثية لان الفساد اصبح ينخر كل مكونات المجتمع وكل مؤسسات الدولة”.
ومؤخرا أطلقت الحكومة حملة إيقافات تستهدف المهربين وبعض رجال الاعمال المشبوهين ومن ضمنهم شفيق جراية وياسين الشنوفي والعقيد في الديوانة رضا العياري.
تعليق واحد
لماذا دائما لا تضعون رابطا للتقرير؟؟