عادت مسألة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، الذين يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيليّ إلى الصدارة، بعد الكشف اليوم الأربعاء النقاب عن أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، يرفض جملةً وتفصيلاً إطلاق سراح أيّ أسير سياسيّ فلسطينيّ من أجل إرضاء رئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عبّاس.
وقال مُراسل الشؤون السياسيّة في القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيليّ، عاميت سيغال، نقلاً عن مصادر سياسيّة وصفها بالعليمة جدًا، أنّه تزامنًا مع بدء عملية (الجرف الصامد) ضدّ قطاع غزّة، عقدت لجنة الخارجيّة والأمن التابعة للكنيست جلسةً شارك فيها نتنياهو، حيث تطرّق في سياق حديثه إلى رئيس السلطة عبّاس، وقال إنّه من اليوم فصاعدًا لن أُطلق سراح أيّ أسير فلسطينيّ من أجل أبي مازن. وأشار المُراسل إلى أنّ ديوان رئيس الوزراء رفض التعقيب على الخبر.
وتابع نتنياهو قائلاً في الجلسة عينها، بحسب التلفزيون الإسرائيليّ، إنّ عبّاس أطلق تصريحات مهمّة شجب فيها عملية اختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة، وهي العملية التي استغلتها إسرائيل كذريعة لشنّ العدوان الإرهابيّ على قطاع غزّة، ولكن بالمُقابل، أضاف نتنياهو، إنّ هذه التصريحات تتناقض جوهريًا مع الحفلات الاستقبال التي يقوم أبو مازن نفسه بتنظيمها احتفاءً بالمُخربين الذي يُطلق سراحهم، على حدّ تعبيره، علاوة على الرواتب التي يدفعها لهم بعد إطلاق سراحهم، والتحريض الذي تنتهجه السلطة الفلسطينيّة، على حدّ تعبيره.
وبحسب المُراسل الإسرائيليّ فإنّ المعنى الحقيقيّ لهذه التصريحات، أنّه في استمرار إسرائيل وقف البناء في الضفّة الغربيّة، فإنّه لم يبقَ في جعبتها بوادر حسن نيّة، بإمكانها إقناع الفلسطينيين بتجديد ما يُسّمى بالعملية السلميّة بين الطرفين. وأضاف أنّ تصريحات نتنياهو في اللجنة تؤكّد لكلّ من في رأسه عينان أنّه لا توجد أيّ إشارة من الحكومة الإسرائيليّة لتحوّل سياسيّ، وذلك على الرغم من أنّ وزيرة القضاء، تسيبي ليفني، تُعوّل على ذلك.
وخلُص المُراسل إلى القول إنّ من شأن ذلك أنْ يؤثر سلبًا على الائتلاف الحكوميّ الإسرائيليّ الحاكم، على حدّ تعبيره. يُشار في هذا السياق إلى أنّ ليفني، المسؤولة أيضًا عن ملّف المفاوضات مع الفلسطينيين، طالبت نتنياهو بالعدول فورًا عن مصادرة أربعة آلاف دونم من الأراضي في المنطقة المُسّماة (غوش عتصيون) في الضفّة الغربيّة، لافتةً إلى أنّ هذا القرار يمسّ بأمن إسرائيل ويُضعف موقفها في العالم.
وقالت ليفني للإذاعة العامّة الرسميّة الإسرائيليّة إنّ واشنطن ورام الله أدركتا أن منطقة (غوش عتسيون) ستكون جزءً من دولة إسرائيل في نطاق أيّ تسوية في المستقبل، وبالتالي فإنّ هذا القرار من شأنه أن يجعلها منطقة مختلفًا عليها.
ودعت ليفني نتنياهو إلى إطلاق عملية سياسيّة تهدف إلى إحداث تغيير حقيقيّ في قطاع غزّة بمساعدة الدول المعتدلة في منطقة الشرق الأوسط، مُحذّرة في الوقت عينه من احتمال اندلاع مواجهة أخرى في حال عدم حدوث ذلك.
علاوة على ذلك، انتقدت ليفني تصريحات نتنياهو التي دعا فيها رئيس السلطة عبّاس إلى الاختيار بين عملية السلام وحماس، ووصفت هذه التصريحات بأنها خطأ ومناقضة لما تقوم الحكومة به في أرض الواقع من تفاوض غير مباشر مع حماس، على حدّ تعبيرها. في السياق ذاته، قال مُحلل الشؤون السياسيّة في القناة العاشرة الإسرائيليّة، رفيف دروكر، إنّ نتنياهو لا يُخطط لإرسال وفد إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات مع الوفد الفلسطينيّ بخلاف اتفاق التهدئة، موضحًا أنّ نتنياهو تفاخر بأنّه ألحق هزيمة نكراء بحركة حماس، التي، بحسب زعمه، لم تتمكّن من تحقيق مطالبها في المفاوضات غير المُباشرة، التي جرت في القاهرة برعايةٍ مصريّةٍ، على حدّ قوله.
جدير بالذكر أنّ وزير المالية الإسرائيليّ، وزعيم حزب (يوجد مستقبل)، أعرب هو الآخر عن معارضته لضمّ أربعة آلاف دونم في الضفّة الغربيّة، مُعتبرًا أنّ هذا القرار يضر بدولة إسرائيل، وأضاف أنّه بعد حرب غزّة الثالثة بات الحفاظ على الدعم الدوليّ صعبًا بالفعل، وتساءل: ما الحاجة إلى خلق أزمة جديدة مع الولايات المتحدة وبقية العالم؟.
زهير أندراوس
