كشفت العديد من وسائل الإعلام عن اشتعال تظاهرات غاضبة في تونس، فيما استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لوقف المتظاهرين.
تظاهرات في تونس
وفي هذا السياق ووفق مواقع محلية فقد استخدمت وحدات الأمن التونسي في محيط مركز ولاية تطاوين، الثلاثاء، الغاز المسيل. للدموع لتفريق عدد من المحتجين ومنعهم من الدخول إلى مقر الولاية والاعتصام داخله.
وأشارت مصادر إعلامية محلية، إلى أن “المحتجين أقاموا صباح اليوم وقفة احتجاجية بمفترق النور وسط المدينة، مع إغلاق الطريق.
اتفاقية نوفمبر 2020
ومن ثم تحولت الوقفة إلى مسيرة نحو مقر ولاية تطاوين طالبوا خلالها الحكومة بتنفيذ كافة بنود اتفاقية نوفمبر 2020، وفقا للجدول الزمني المتفق عليه”.
وأضافت: “طالب المحتجون أيضا، بتغيير والي الجهة معتبرين أنه أحد معرقلي تنفيذ الاتفاقية”.
ونشرت السلطات الحكومية في الولاية ليلة البارحة على موقعها الرسمي، بيانا لمدى تنفيذ بنود الاتفاقية.
حيث أشارت فيه إلى “تنفيذ عدد من البنود مثل صندوق الاستثمار 80 مليون دينار والمفعول الرجعي للزيادة في أجور العاملين في شركة البيئة.
مع تسجيل تقدم ملحوظ في عدد آخر من البنود مثل إسقاط التبعات العدلية للقضايا الخاصة باحتجاجات الكامور منذ عام 2017.
وكذلك ملف إسناد القروض التشغيلية والانتدابات في الشركات البترولية.
وأكدت الولاية “وجود صعوبات على مستوى قضية انتداب 1000 عامل في شركة البيئة.
وذلك بسبب إصرار ممثل عن التنسيقية لتمكين المعتصمين من النجاح في المقابلة، وفق ما دونه عدل منفذ كان حاضرا خلال أعمال اللجان. المحلية لفرز الملفات.
ويشار إلى أنه سبق وأن تظاهر عشرات في وسط العاصمة التونسية السبت للمطالبة باطلاق سراح ناشطة حقوقية وموقوفين. تم اعتقالهم أثناء احتجاجات اجتماعية شهدتها البلاد في الشهرين الماضيين.
وحققت تونس خطوات مهمة منذ العام 2011 في مجال حرية التعبير وحقوق الانسان لكن جهاز الأمن والشرطة ما زال في حاجة. الى اصلاحات أوسع نطاقا، على غرار القضاء.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد
