وطن – في تطور جديد بشأن الفيديو الفاضح من دبي والذي أظهر عدد من النساء عرايا تماما، بشرفة أحد شقق أبراج دبي اتخذت السلطات الإماراتية اليوم، الثلاثاء، قرارا بحقهن.
وفي هذا السياق أعلنت إمارة دبي اليوم، أنها سترحل عددا من الأشخاص الذين اعتقلوا بتهمة ارتكاب “فعل فاضح علني” بعد جلسة تصوير وهم عراة.
وأظهرت صور ولقطات فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، ما لا يقل عن 18 امرأة أجنبية يقمن. بجلسة تصوير وهن عاريات في شقة في منطقة دبي مارينا.
وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة أن “النيابة أنهت التحقيقات مع المتهمين بواقعة البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة. من الفتيات اللواتي خالفن السلوك العام للدولة”.
وقال أنه “وجهت إليهم تهمتا الفعل الفاضح العلني وتخزين صور ومواد إباحية بقصد إنتاج مواد إباحية”.
وأضاف “أصدرت النيابة العامة أمرها بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة لما اقترفوه من أفعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة”.
السفارة الروسية
وأمس كشفت السفارة الروسية في دبي، المزيد من تفاصيل اعتقال 40 شخصاً بعد انتشار مقطع فيديو على نطاق واسع لأكثر. من 10 نساء عاريات في شرفة منزل بمنطقة “دبي مارينا” في وضح النهار.
8 روسيين ظهروا بالمقطع!
وقالت السفارة الروسية في تصريح لوكالة الأنباء الروسية “ريا نوفوستي” إن ثمانية مواطنين من روسيا، ضمن المعتقلين من بين الـ40 شخصاً.
وأشارت السفارة إلى أن هؤلاء الثمانية المتورطون في الفيديو المخل بالآداب العامة، تواصلوا معهم طلباً للمساعدة.
وأكدت السفارة أنه من الصعب مساعدتهم والتدخل في القضية كونها غير أخلاقية، وتخالف القوانين في الإمارات.
عفو بمناسبة رمضان
وأوضحت السفارة أن عقوبة كل من خضع في جلسة التصوير الفاضحة قد تصل إلى السجن 6 أشهر. بالإضافة إلى غرامة بقدر 5000 درهم. إماراتي (نحو 1400 دولار أمريكي).
ولكن السفارة الروسية في دبي، توقعت أمس أن تعفوا السلطات الإماراتية عن المشاركين في جلسة التصوير بمناسبة شهر رمضان.
فجور عام
وسبق أن أكدت شرطة دبي اعتقال عدة نساء بتهمة “الفجور العام” بعد انتشار فيديو يظهر نساء عاريات على شرفة منزل في الإمارة.
كما وذكرت الشرطة في بيان لها أن المعتقلين بسبب التسجيل “غير اللائق” أحيلوا إلى النيابة العامة.
وجاء في بيان الشرطة “هذه السلوكيات غير المقبولة لا تعكس قيم وأخلاق المجتمع الإماراتي”.وفق البيان
وينص قانون “العقوبات الاتحادي” على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف درهم أو بإحدى. هاتين العقوبتين كل من جهر علانية “بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب، وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت”.
ويعاقب القانون أيضا على نشر المواد الإباحية بالسجن وغرامات باهظة بموجب القوانين التي تستند إلى الشريعة الإسلامية.
