وطن – شهدت فضيحة “الجنس مقابل النقط” التي هزت المغرب مؤخراً، تطورات جديدة أثناء جلسة محاكمة الأساتذة الجامعيين الملاحقين في القضية. بمدينة سطات.
انسحاب محاميين وجمعيات!
وأفادت صحيفة “هسبريس” المحلية، أن جلسة المحاكمة شهدت انسحاب عدد من المحامين وجمعيات حقوقية كانت تنوب عن المطالبات بالحق المدني.
وجرى الإعلان عن سحب كل من المحامية عائشة الكلاع والمحامي عبد الفتاح زهراش. ومحامين آخرين نيابتهم في هذا الملف الذي كانوا يؤازرون فيه المطالبات بالحق المدني.
وأعلن رئيس الجلسة الأخيرة بالمحكمة الابتدائية أيضاً عن سحب نيابة كل من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا. والرابطة الوطنية لحقوق الإنسان والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
الجمعية المغربية لحقوق الضحايا
وبقيت المحامية مريم جمال الإدريسي، عضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، على مؤازرتها للمطالبتين بالحق المدني في هذه القضية.
وأكدت الصحيفة أن الجمعية ما تزال حاضرة على الأقل من حيث الترافع الحقوقي والاستراتيجي. الذي تقوم به في مناصرة الضحايا في قضايا الحقوق الاجتماعية أمام المؤسسات المعنية.
وقالت الإدريسي إن الدفاع ما زال موجودا في شخصها لمؤازرة المطالبات بالحق المدني في هذا الملف.
الاتجار بالبشر
وامتدت الجلسة الأخيرة لساعات، وشهدت إثارة المحامية الإدريسي. أمام المحكمة ملتمسا يتعلق بالدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية النظر في الملف وإحالته على محكمة الجنايات باعتباره جناية.
وأكدت الإدريسي أن وقائع النازلة المثبتة تمهيديا تفيد بأن الأمر يتعلق بفعل جرمي يتمثل في جريمة الاتجار بالبشر.
وشددت المحامية الإدريسي في التماسها على أن المملكة المغربية ملتزمة باتفاقية (باليرمو). التي ألحق بها بروتوكول الاتجار بالأطفال والنساء.
علاقة مختلة
وأشارت الإدريسي إلى أن التراضي لا يمكن الحديث عنه. حين تكون العلاقة مختلة بين ذي سلطة ونفوذ وذي هشاشة. لافتة إلى أن هذه القضية فيها محاولة لاستغلال النفوذ.
هذا وقد التمس دفاع المطالبات بالحق المدني انعقاد جلسات الاستماع للضحايا المفترضات أمام المحكمة في سرية. وذلك لتفادي تداول ما يروج في الجلسات من طرف الرأي العام. والإضرار بالتالي بالمنتصبات في هذه القضية.
وقالت الإدريسي: “لجوء المطالبات بالحق المدني إلى الإعلام، كان بهدف وقف الإساءة إليهن من طرف المجتمع. بعدما تم تداول فيديوهات لضحية هتك عرض على مواقع التواصل الاجتماعي”.
ضحك في القاعة
وفي ذات السياق، التمس دفاع الأساتذة المتهمين في هذه القضية عدم قبول الدفوع الشكلية. والطلب الذي تم التقدم به من لدن دفاع المطالبات بالحق المدني.
وأشار دفاع الأساتذة إلى أن من انتهك سرية المحاكمة هن المطالبات بالحق المدني. اللواتي لجأن إلى الإعلام وتحدثن بوجه مكشوف عن القضية.
ونسب الدفاع إلى أحد المحامين قوله باللهجة المصرية تعليقاً على رفض الدفع المثار حول سرية الجلسة: “سر إيه إنت لي جاي تتلكم عليه”. الأمر الذي أثار الضحك في القاعة.
خروقات عديدة في المحاضر!
كما قدم الدفاع التماسا باستبعاد الخبرة المنجزة على تفريغ محادثات (واتساب). لافتاً إلى أن الخبرة لا توجد في باب البحث التمهيدي وإنما التلبسي، وأن هذا الملف في التمهيدي.
وقال دفاع المتهمين خلال الجلسة: “المحاضر التي أنجزت. تشوبها خروقات عديدة، وبالتالي يستوجب استبعادها لكون الضابطة القضائية تجاوزت اختصاصاتها لتوريط هؤلاء”.
من جانبها، أكدت النيابة العامة أن إجراءات الخبرة المنجزة تمت وفق المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية.وكذلك المادة 18.
ولفتت النيابة إلى أن ضباط الشرطة القضائية أنجزوها وفق الضوابط القانونية.
مفاجآت قادمة
وقال ممثل وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية حول مسطرة المتابعة: “لا أريد إلباسه لباسا غير قانوني. أترفع عنه لأني جهة محايدة ونناقش القانون”.
وقررت المحكمة إرجاء البت في عقد جلسة سرية إلى أن ترى ضرورة لذلك.
كما قررت القاضي عدم البت الفوري في الدفوع المثارة. لأن ذلك لا يؤثر على قيمتها، وبالتالي ضمها إلى الجوهر.
وتوقع المحامي أشرف جدوي أن القضية ستحمل الكثير من المفاجآت.
وقال جدوي في تصريح لصحيفة “هسبريس”: “سيتم كشف وسائل إثبات في حينها، على عكس الصورة التي تم التسويق لها”.
وستشهد الجلسة المقبلة الشروع في مناقشة الملف والاستماع إلى الشهود قبل إصدار الحكم في قضية “الجنس مقابل النقط”.
المصدر: (هسبريس)
