تضاعف ديون الإمارات يهدد مستقبلها.. إصدار جنوني للسندات الحكومية وخسائر كارثية للقطاع الخاص

في مؤشر خطير على ذهاب اقتصاد الإمارات إلى مرحلة “اللاعودة” بظل انهيار أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا، حذر تقرير بريطاني من مخاطر لجوء النظام الإماراتي للإصدار المتهور للسندات الحكومية في ظل تضاعف ديون الإمارات بما يهدد مستقبلها ويؤزم وضعها الاقتصادي أكثر وأكثر.

 

مجلة “الإيكونوميست” وفي تقرير لها تقول إن دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها الإمارات، أصدرت سندات ديون حكومية وسندات شركات بقيمة 100 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

 

أزمة غير مسبوقة

ويواجه اقتصاد الإمارات أزمة شاملة غير مسبوقة على كافة المستويات تكرسها الفشل الحكومي وتورط أبو ظبي بسلسلة حروب وتدخلات عسكرية خارجية فضلا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا وسوء إدارة الأزمة.

 

ولجأت الإمارات إلى المزيد من إصدار سندات الدَّين من أجل تخفيف وطأة أزماتها الاقتصادية،
لكن تلك الديون ستؤدي في الحقيقة إلى مضاعفة الأعباء.

 

ويُنتظر أن تبلغ نسبة الدَّين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في الإمارات إلى 38%
وهو ما يشكل أسوأ وضع اقتصادي للدولة على الرغم من مواردها الطبيعية الكبيرة.

 

وتتوجه دولة الإمارات إلى إصدار أول سندات اتحادية ما يمرس عميق تدهور اقتصادها بفعل الفشل الحكومي المتعاظم وفساد رموزه فضلا عن استنزاف النظام الحاكم موارد الدولة في حروب خارجية.

 

ديون كارثية واستنزاف السيولة المالية

وصرح مسؤول في وزارة المالية الإماراتية بأن الدولة ستصدر أول سندات اتحادية بحلول نهاية العام الحالي أو في الربع الأول من 2021 وذلك بحسب ما نقلت وكالة رويترز العالمية للأنباء.

 

ونقلت مصادر إعلامية محلية عن يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية،
تأكيده أن “هناك حاجة لإنشاء منحنى العائد بالدرهم الإماراتي وسد حاجة سوق السندات المحلية”.

 

وقال إنه تُجرى مسوح عبر البنك الدولي لقياس الطلب وتقييم السوق. وكان الخوري قد قال العام الماضي إن الإمارات تخطط لبيع أول سندات اتحادية في 2020.

 

وسمحت الإمارات للحكومة الاتحادية بالبدء في إصدار ديون سياسية في 2018، الذي عادة ما تبيعه الإمارات منفردة.

 

واستنزفت الإمارات جزءاً مهماً من سيولتها المالية خلال السنوات الأخيرة على التسلح. وفق بيانات صادرة عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام في وقت سابق من العام الحالي. لتتأثر السيولة المالية بشدة مع وقوع جائحة كورونا التي أضرّت بنحو بالغ، إلى جانب النفط، بقطاعات حيوية مثل السياحة والعقارات.

شاهد أيضا: مخطط إماراتي “خبيث” في المغرب.. “شاهد” افتتاح الإمارات قنصليتها بالصحراء الغربية وهذا ما يسعى إليه ابن زايد

القطاع العقاري وأزمات متتالية

ويقوض تصاعد خسائر شركات الإمارات ويهددها بالمجهول في ظل أزمات غير مسبوقة بفعل فشل النظام الحاكم للدولة وفساد رموزه فضلا عن تداعيات حروبه الخارجية.

 

ويعاني الاقتصاد الإماراتي منذ فترة طويلة، من مجموعة من الأزمات المتراكمة لا سيما في ظل اعتماده على الاقتصاد الخدمي والسياحة والعقارات بصورة رئيسية.

 

ولا يكاد الاقتصاد الإماراتي يخرج من أزمة حتى يدخل في أزمة جديدة، وخاصة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. والتي أعقبها أزمة كبرى في القطاع العقاري عام 2010 ما زالت تداعياتها سارية حتى الآن.

 

خسائر هائلة لمؤسسات القطاع الخاص

هذا وتتصاعد أزمة اقتصاد دولة الإمارات في ظل تسجيل خسائر هائلة لمؤسسات القطاع الخاص التي تعاني من انكماش قياسي بفعل الفشل الحكومي وتداعيات تورط الدولة بحروب وتدخلات خارجية.

 

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة “أي اتش إس” ماركت العالمية للأبحاث، انكماشا لمؤشر مديري المشتريات في الإمارات، خلال أكتوبر الماضي.

 

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في الإمارات إلى 49.5 نقطة، بعد أن سجل في شهر سبتمبر الماضي 51.0 نقطة.

 

وقال التقرير الصادر عن المؤسسة، إن الظروف التجارية تدهورت في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، للمرة الثانية خلال 3 أشهر.

 

ويأتي التراجع جراء استمرار الضغوط على الطاقة الاستيعابية وانخفاض التوقعات إلى مستوى قياسي.
ما تسبب في  تقليص أعداد القوى العاملة مرة أخرى على مستوى القطاع.

 

خفض الوظائف وتسريح بالجملة

وقالت الكثير من الشركات في الإمارات، إنها بحاجة إلى خفض لتكاليف بعد الإغلاق وسط ضعف الإيرادات.

 

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على 5 ركائز رئيسية، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

 

والشهر الماضي أظهر تقرير لمؤسسة “آي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث، أن الشركات الإماراتية تواصل خفض الوظائف في محاولة لتقليص النفقات. رغم تمكن القطاع الخاص من الصعود قليلاً خلال سبتمبر/أيلول الماضي. بعد أشهر طويلة من الانكماش بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي ألقت بظلال سلبية كبيرة على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

 

وقالت المؤسسة، إن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي ارتفع إلى 51 نقطة الشهر الماضي، إلا أنه ثاني أدنى مستوى له على الإطلاق.

 

ويشير ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة إلى التوسع، بينما الانخفاض إلى أدنى من هذا المستوى يعني أن ثمة انكماشاً.وكان المؤشر قد سجل في أغسطس/آب الماضي 49.4 نقطة. ورغم صعود المؤشر إلا أنه ما يزال أقل كثيرا عن متوسط المستويات المسجلة خلال العام الماضي عند 54.1 نقطة.

 

وذكر التقرير أن “الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو الارتفاع الأخير في حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا،
الأمر الذي قد يؤدي إلى إعادة فرض قيود الإغلاق في المستقبل”.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك