وطن – في تسريبات وُصفت بأنها الأخطر منذ اندلاع الحرب على غزة، كُشف النقاب عن تصريحات صادمة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة مغلقة في الكنيست. اعترف نتنياهو بشكل صريح بأن عمليات التدمير في قطاع غزة تتم بشكل متعمّد، وهدفها منع الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم، تمهيدًا لفرض واقع ديموغرافي جديد يُجبر السكان على الهجرة الجماعية.
التسريبات تضمنت أيضًا مناقشات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سيناريو “ضم غزة إلى الولايات المتحدة” عبر ترتيبات سياسية وأمنية، فيما رفضت دول عربية، أبرزها مصر والأردن، مقترحات لاستيعاب المهجّرين الفلسطينيين، مؤكدين حقهم في البقاء على أرضهم.
ولم تتوقف المفاجآت عند هذا الحد؛ بل قدّمت نائبة في الكنيست اقتراحًا غريبًا بنقل يهود أمريكا إلى غزة كحل مزدوج: تفريغ القطاع من سكانه الأصليين واستبدالهم بجالية موالية للاحتلال. خطوة وصفت بأنها إعادة تدوير لمشروع استيطاني بصيغة جديدة.
ما يجري اليوم في كواليس حكومة الاحتلال لم يعد مجرد تكتيك عسكري، بل مشروع استراتيجي لإحداث تغيير جذري في هوية القطاع، دون إعلان رسمي، ولكن بأدوات التهجير والهدم والتضييق. التسريبات تكشف أيضًا تواطؤًا دوليًا عبر الصمت الغربي، خصوصًا في ظل الحديث عن فشل واشنطن في الضغط على حلفائها لتنفيذ هذه الخطط.
هذه الاعترافات تسقط الأقنعة عن جرائم الاحتلال، وتُظهر نية مبيّتة لتحويل غزة إلى ملف ترحيل قسري. كما تدفع بالمنظمات الحقوقية والجهات القانونية الدولية إلى التحرك العاجل لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكات جسيمة ترقى لجرائم حرب.
المجتمع الدولي مطالب اليوم بالخروج من دائرة “القلق” إلى مربع المحاسبة، فكل يوم يمر دون تحرك يُترجم إلى مزيد من الضحايا ومزيد من التهجير بحق شعب يُستهدف على مرأى من العالم.
-
اقرأ أيضا:
