وطن – تتسارع الأحداث في فلسطين المحتلة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه الكامل لخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضمّ الضفة الغربية بالكامل، في خطوة تهدف إلى القضاء على أي آمال متبقية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
هذا التطور يعكس استمرار الدعم الأمريكي المطلق للمشاريع الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، وسط تساؤلات حول مصير رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي طالما لعب دورًا أساسيًا في التنسيق الأمني مع الاحتلال.
ترامب، الذي سبق وأعطى الاحتلال الضوء الأخضر لتهجير الفلسطينيين من غزة، يعيد اليوم رسم حدود جديدة لدولة الاحتلال، متجاوزًا كل الاتفاقيات السابقة، بما في ذلك اتفاق أوسلو الذي قسّم الضفة الغربية إلى مناطق إدارية مختلفة.
ومع هذا الدعم، يجد الاحتلال نفسه أمام فرصة تاريخية لفرض سيطرته الكاملة على الضفة دون أي عوائق سياسية تُذكر، بينما يجد محمود عباس نفسه في موقف صعب بعد سنوات من التعاون مع الإسرائيليين تحت شعار “التنسيق الأمني”.
قادة الاحتلال، الذين لا يعترفون أصلاً بوجود كيان اسمه “الضفة الغربية”، يتعاملون معها على أنها “يهودا والسامرة“، ويعتبرون ضمّها خطوة طبيعية لاستكمال مشروعهم الاستيطاني. الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو لا تخفي نواياها في تصعيد الاستيطان وتهجير الفلسطينيين، بينما يواجه عباس وضعًا محرجًا بعدما كان يعوّل طيلة السنوات الماضية على المفاوضات والدبلوماسية للحفاظ على وجود سلطته.
تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية يهدد بإشعال انتفاضة فلسطينية جديدة، فالمقاومة الشعبية والمسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اغتصاب أراضيها. مشاهد الانتفاضات السابقة لا تزال عالقة في أذهان الفلسطينيين، وهي رسالة واضحة بأن فرض الأمر الواقع من قبل الاحتلال لن يمر دون رد فعل. ومع تصاعد التوتر، يبقى السؤال الأهم: هل سينقلب الاحتلال على عباس كما فعل مع غيره من العملاء السابقين؟ أم أنه سيُترك لمواجهة الغضب الشعبي الفلسطيني وحده بعد أن أدّى دوره في خدمة الاحتلال؟
-
اقرأ أيضا:
