وطن – أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موجة جديدة من الجدل السياسي في الشرق الأوسط بعد تصريحات وصفها مراقبون بـ”الاستفزازية”، حين طالب بمنح السفن الأمريكية – العسكرية والتجارية – حق المرور المجاني عبر قناة السويس، باعتبار أن الولايات المتحدة “صنعت وجود هذه القناة للعالم”، على حد قوله.
تصريحات ترامب جاءت عبر منشور رسمي على منصة “تروث سوشيال”، قال فيه: “ينبغي السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجانًا عبر قناتي بنما والسويس. فلولا أمريكا، لما وُجدت هاتان القناتان. وقد طلبت من وزير الخارجية، ماركو روبيو، توثيق هذا الأمر رسميًا والعمل عليه فورًا.”
اللافت في الأمر أن الحكومة المصرية التزمت الصمت التام، ولم يصدر تعليق رسمي من رئاسة الجمهورية أو هيئة قناة السويس. واكتفى وزير الخارجية المصري بتصريح مقتضب قال فيه: “الأفضل عدم الرد.” ما أثار حالة من الإحباط في الشارع المصري، خصوصًا على مواقع التواصل الاجتماعي التي اشتعلت بالتعليقات الساخرة والناقدة، أبرزها: “قناة السويس مش أوبر يا ترامب!”، و”هل أصبحت القناة فرعًا للبيت الأبيض؟”
الموقف الأمريكي – رغم أنه صدر من رئيس سابق – يعكس تحولًا في طريقة تعامل القوى الكبرى مع المرافق الدولية، خصوصًا في ظل التغيرات الجيوسياسية المتسارعة. كما أنه يُعيد طرح تساؤلات شائكة عن السيادة على الممرات المائية الحيوية، وعن من يتحكم فعليًا في مفاصل التجارة العالمية.
قناة السويس، التي تُعد من أهم شرايين الملاحة البحرية في العالم، تمثل مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي المصري، وتاريخيًا ارتبطت بكفاحات وطنية منذ حفرها وسنوات تأميمها في عهد عبد الناصر. وبالتالي، فإن مطالب ترامب تمس بشكل مباشر مفهوماً سياديًا راسخًا في الوعي الجمعي المصري.
الصمت المصري الرسمي أثار أسئلة حرجة حول ما إذا كانت القاهرة تمتلك الإرادة للرد على مثل هذه التصريحات، أو أنها تفضل تجاهلها ضمن حسابات دقيقة تخص علاقاتها مع واشنطن. وبينما يرى البعض أن تجاهل ترامب هو الخيار الأنسب، يرى آخرون أن الصمت يمثل تراجعًا عن دور مصر الإقليمي ومكانتها السيادية.
وفي النهاية، ما قاله ترامب فتح بابًا لم يُغلق بعد: من يحكم البحار في زمن القوى المتغولة؟ وهل باتت القنوات الدولية سلعة تفاوض لا تقل عن النفط والسلاح؟
-
اقرأ أيضا:
