وطن- أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء 16 مايو، قرارات أميرية هامة تضمنت إعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار.
قرار أميري بإعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار
وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا“، فقد أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، القرار الأميري رقم (34) لسنة 2023، بإعادة تنظيم جهاز قطر للاستثمار.
وقضى القرار -بحسب الوكالة– بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
كما أصدر أمير قطر، القانون رقم (9) لسنة 2023 بإصدار قانون النيابة العامة.
وقضى القانون بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
وشملت القرارات الأميرية في قطر اليوم، الثلاثاء، أيضاً إصدار الشيخ تميم بن حمد القانون رقم (8) لسنة 2023 بإصدار قانون السلطة القضائية.
وقضى القانون بتنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
سمو الأمير يصدر قانونا بإصدار قانون السلطة القضائية#قناhttps://t.co/2eH8GV2I0m pic.twitter.com/WwZ5wjpDua
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 16, 2023
قانون النيابة العامة
من جانبه، صرّح الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام في قطر للوكالة الرسمية، بأن صدور القانون رقم (9) لسنة 2023 بإصدار قانون النيابة العامة، وإلغاء القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة والقوانين المعدلة له قد جاء تنفيذاً لتوجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشأن تعزيز منظومة القضاء، وتحقيق العدالة المنشودة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
وأشار “النعيمي” إلى أن أحكامه قد كرّست مبدأي “سيادة القانون” و”استقلال النيابة العامة كهيئة قضائية”، وأنها جاءت متوافقة مع رؤية قطر الوطنية 2030 بشأن توفير المناخ التشريعي اللازم لتحقيق العدالة الناجزة.
وأوضح النائب العام أن أحكام القانون الجديد حرصت على توفير السبل التي تكفل لأعضاء النيابة العامة الاضطلاع بمهامهم المنوطة بهم قانوناً على النحو المأمول، وفي هذا الإطار تم استحداث وظيفتي “مساعد نيابة أول”، و”وكيل نيابة مساعد أول”، وتكريساً لاستقلال النيابة العامة نصّ القانون على أن التعيين في وظيفة “مساعدي النيابة العامة” يكون بقرار من النائب العام.
وأضاف “النعيمي” في تصريحاته لـ(قنا)، أن القانون جاء تحقيقاً للمصلحة العامة وترسيخاً لفاعلية دور النيابة العامة في حماية المجتمع، ويوسع في اختصاصات النيابة العامة، فأضاف إليها الاختصاص بتلقي طلبات ذوي الشأن بشأن الإيداع في المؤسسات العلاجية النفسية ومراكز علاج الإدمان ودور الرعاية الاجتماعية، وبعض الاختصاصات الأخرى، وقنن القانون الأحكام الخاصة بحقوق وواجبات أعضاء النيابة العامة.
وتماشياً مع السياسة العامة للدولة بشأن التقاعد من الوظيفة العامة، أشار النائب العام القطري إلى أنه قد تمّ تخفيض سن إحالة أعضاء النيابة العامة إلى التقاعد ليكون ستين سنة بدلاً من سبعين سنة، مع السماح لعضو النيابة بطلب الإحالة إلى التقاعد ببلوغه سن الخامسة والخمسين، وأجاز القانون للنائب العام مدّ خدمة عضو النيابة بما لا يجاوز خمس سنوات.
واختتم الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، تصريحه بأن القانون خص معهد الدراسات الجنائية بأحكام تفصيلية توضح اختصاصاته، وتعزز دوره المنشود في تدريب أعضاء النيابة العامة وتطوير مهاراتهم للقيام بدورهم على الوجه الأمثل لتحقيق العدالة الجنائية في الدولة.
