وطن- دعا فريق من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الجمعة، إلى إطلاق سراح امرأتين سعوديتين قالوا إنهما احتجزتا تعسفيا وتم حرمانهما من الحقوق الأساسية بعد تغريدات انتقدت سياسات المملكة وهما “سلمى الشهاب” و”نورة القحطاني”.
وحُكم على “سلمى الشهاب” بالسجن 34 عامًا، كما حُكم على “نورة بنت سعيد القحطاني” بالسجن 45 عامًا في الصيف الماضي بعد إلقاء القبض عليهما في قضايا منفصلة في عام 2021.
وأدانتهما محكمة خاصة أُنشئت في الأصل لمحاكمة المتهمين ما تسميه السلطات السعودية بـ “بالإرهاب” ولكنها وسعت ولايتها في السنوات الأخيرة وسط حملة شديدة على المعارضة.
ابن سلمان ينكل بالنساء في معتقلاته
وبحسب تقرير لموقع “abcnews” قالت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، وهي لجنة من الخبراء المستقلين كلفها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة، في تقرير لها إن المرأتين حرمتا من الإجراءات القانونية الواجبة.
وأضافت المجموعة الحقوقية أن هناك معلومات “موثوقة” بأن سلمى الشهاب، تعرضت لمعاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة” عندما احتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي لما يقرب من أسبوعين بعد اعتقالها.
وأشارت إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أدينت فيها كلتا المرأتين، “لا يمكن اعتبارها محكمة مستقلة ومحايدة”، مضيفة أن الحكومة طبقت أحكامًا مبهمة وفضفاضة للغاية في قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية.
تعرضتا للتمييز بسبب نشاطهما الحقوقي
وتابعت المجموعة إن “الاعتقالات والمعاملة والحكم المطول بحق السيدة الشهاب والسيدة القحطاني تشير إلى أنهما تعرضا للتمييز بسبب نشاطهما الحقوقي ومشاركتهما آرائهما بشكل سلمي على وسائل التواصل الاجتماعي”.
مضيفة أن على السلطات السعودية الإفراج عن المرأتين ومنحهما حقاً واجب النفاذ في التعويض والتعويضات الأخرى”.
وتحدث التقرير عن “أدلة موثوقة” تظهر تعرّض الشهاب “لمعاملة قاسية، غير إنسانية، ومهينة” أثناء توقيفها، موضحا أن الانتهاكات بحقها شملت “تهديدات، إهانات، تحرشا وأساليب غير ملائمة اعتمدت خلال استجوابها” مثل “استغلال اكتئابها من خلال استجوابها في منتصف الليل بعيد تناولها حبوبها المضادة للاكتئاب والمنوّمة”.
وتقول جماعات حقوقية إن السرية التي تحيط بمثل هذه المحاكمات وخوف الناس من التحدث علانية تجعل من الصعب توثيق مدى القمع.
ولم تستجب وزارة الإعلام السعودية ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة الخارجية لطلبات التعليق.
وتضمن تقرير الأمم المتحدة المكون من 17 صفحة رداً من الحكومة السعودية، قالت فيه إن مزاعم انتهاكات الحقوق لا أساس لها من الصحة، وشككت في مصدر المعلومات، قائلة إن التقرير فشل في تقديم أدلة داعمة. كما أصرت على أن القضاء مستقل.
وقالت إيناس عثمان، مديرة مجموعة مينا لحقوق الإنسان ومقرها جنيف، إن منظمتها كانت من بين خمس منظمات لحقوق الإنسان ساهمت في التقرير.
ورحبت “لينا الهذلول”، رئيسة المراقبة في منظمة القسط وهي منظمة حقوقية مقرها لندن تركز على المملكة العربية السعودية، بدور الأمم المتحدة في الإعلان عن الاعتقالات.
وقالت: “هذا يجعل الحكومة تدرك أنها مهما حاولت التستر على الانتهاكات، لكنهم يحاولون التستر على الاعتقالات التعسفية، فسيكون ذلك معروفاً”.
ويقود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، الحاكم الفعلي للمملكة، حملة قمع شديدة ضد المعارضة.
ووجدت المخابرات الأمريكية أن ولي العهد كان يقف وراء الموافقة المباشرة على مقتل المعارض السعودي البارز وكاتب العمود في واشنطن بوست جمال خاشقجي في 2018 ، وهي مزاعم ينفيها ولي العهد.
