وطن– أشارت وكالة “بلومبيرغ” في أحدث تقرير لها، إلى تزايد عمليات شراء سبائك الذهب، خاصة لدى العديد من البلدان النامية والناشئة في الشرق الأوسط، مثل: مصر والعراق وتركيا، وباقي دول العالم، مثل: روسيا والهند.
البنوك المركزية المصرية والتركية تشتري الذهب
ويأتي هذا الإقبال المتزايد على شراء الذهب هذا العام مقارنةً بالأعوام السابقة، يقول التقرير، بالتوازي مع “تراجع الثقة” في النظام المالي العالمي، المعمول به حالياً، والذي يعتبر الدولار الأمريكي قوامه الرئيسي.
تحركات بيع و شراء الذهب من شهر مايو إلى شهر اغسطس 2022
الدول الشرقية تشتري الذهب و الدول الغربية تبيع الذهب pic.twitter.com/9zTCYry1o5
— Khaled / خالد بدر المنيس (@khaled_kalmu) October 21, 2022
وفي تقرير مبني على البيانات المحينة، أكد المحلل “ديفيد فيكلينغ”، أنّ مجلس الذهب العالمي أفاد بأنّ البنوك المركزية حول العالم اشترت 400 طن متري من سبائك الذهب، في الربع المنتهي في شهر سبتمبر.
وهو رقم كبير بالنظر إلى أنه يعادل مجموع المشتريات في عام كامل في الأوقات العادية، على حد تعبيره.
وذكر التقرير، أن البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة، هي أكبر مشترٍ للذهب في العالم، خلال الأعوام السابقة.
يشار إلى أن روسيا، قد تصدرت القائمة بجملة مشتريات بلغت 463 طناً، منذ عام 2018 وحتى وقتنا الحاضر.
https://twitter.com/abo_majed_sa/status/1522771691486777346?s=20&t=j4tKH3NZhEa-j-7_QsWTFQ
تليها تركيا التي اشترت هذا العام فقط نحو 95 طناً مترياً
ومن ثم تأتي -بحسب الترتيب- كلٌّ من الهند وبولندا وكازاخستان والصين، وهنغاريا وتايلاند واليابان، وأذربيجان والبرازيل وأوزبكستان، ومصر وقطر والعراق وسغافورة.
ماذا وراء زيادة مشتريات الذهب حول العالم؟
يقول “فيكلينغ”، تعليقاً على الزيادة التركية في مشتريات الذهب، إنّ ذلك يعود إلى التراجع الكبير الذي عرفته الليرة التركية، بمعدلات بلغت نسبة 52% هذا العام.
أما مصر التي اشترت 44.4 طناً مترياً من مجموع 48.6 طناً بين 2018 و2022، فسجّلت هي الأخرى انخفاضاً في عملتها المحلية (الجنيه)، بنسبة 20%.
تركيا ومصر، هما أحد أكثر القوى السياسية والاقتصادية وزناً في الشرق الأوسط.
وهما في نفس الوقت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، لكنهما ليسا تماماً على وفاق ثنائي كبير خاصة في السنوات الأخيرة.
وهو ما يزيد من توجه البلدين نحو سياسةٍ أكثر تركيزاً على المصالح الداخلية قريبة ومتوسطة المدى على حساب التحالفات بعيدة المدى، خاصة مع التطورات المتلاحقة وما يترتب عنها في غضون سنوات قليلة.
ومن هذا المنطلق، تقول “بلومبيرغ”، أصبحَ الطريق أمام العلاقات الدولية غير واضح الآن أكثرَ مما كان عليه منذ عقود.
وصار “من المنطقي في هذا العالم ألا تكون احتياطيات البنك المركزي ملتزمة بشدة بالعلاقات مع أي دولة بمفردها”.
المثير للاهتمام في هذا التقرير، هو توجه قطر نحو زيادة مشترياتها من الذهب.
حيث اشترت في هذا العام وحدَه 15.6 طناً، من مجموع 42.7 خلال خمس سنوات مضت.
العراق أيضاً، انخرط في حملة الشراءات هذه، بقيمة بلغت 33.9 طناً في 2022، من مجموع 40.5 في خمس سنوات.
ورغم أن الدينار العراقي ثابت أمام الدولار، فإن مقايضة التخلف عن سداد الائتمان (CDS)، التي تحمي من عدم سداد ديونه، ارتفعت إلى نحو 9% في سبتمبر، حتى بعد أن اشترت 33.9 طناً من المعدن.
كما اشترت الهند 40.5 طناً مع تراجع ضعف الروبية، بنسبة 8.7%.
ويشير الكاتب إلى أن سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، التي تحقّق عائداً حالياً 4.2%، تبدو خياراً أفضل بكثير من الذهب، الذي لا يدفع أي فائدة، خاصة الآن، لأنه لم يعد يتفوق على إجمالي عوائد الدين الحكومي.
وكان الدين الحكومي الأمريكي في السابق استثماراً خالياً من المخاطر، قبل أن يتحوّل الأمر في فبراير الماضي، عندما أدت العقوبات على البنك المركزي الروسي إلى فقدان معظم الاحتياطيات، البالغة 498 مليارَ دولار الموجودة في ميزانيته العمومية.
ويقول التقرير، إن المشترين المعلَن عنهم يمثلون حوالي 120 طناً مترياً فقط، من 400 طن متري اشترتها البنوك المركزية في الربع الثالث، ولكن “يمكنك الحصول على فكرة جيدة عن المرشحين الآخرين، من خلال النظر في البلدان التي حققت أكبر فوائض في الحساب الجاري، وهي الأرصدة التي تستخدمها الحكومات لشراء احتياطاتها من العملات الأجنبية”.
ومن خارج أوروبا، فإن أكبر اللاعبين هي الدول التي “تتآكل علاقاتها مع الولايات المتحدة، مثل الصين وروسيا والسعودية”.
ولا يزال الدولار العملة الوسطية الأساسية حتى الآن، فحوالي 88% من المعاملات النقدية شملت الدولار هذا العام.
“وول ستريت جورنال” تجاوب على السؤال المهم.. نستثمر في الذهب أم العملات المشفرة؟
ومع ذلك، فإن حصة الدولار في احتياطيات البنوك المركزية تتراجع بسرعة من 65% في نهاية 2016، إلى 59% في وقت سابق من هذا العام.
وأفادت “بلومبيرغ نيوز”، الأسبوعَ الماضي، بأنّ الاتحاد الأوروبي يبحث الآن في استخدام هذه الأموال، لدفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا.
وفي ظلّ هذا الوضع، “فإنه في عالم يصعب فيه الوثوق بأحد، من المنطقي أن تحمي نفسك من خلال سوق المعادن”، وفق الكاتب.
