“بلومبيرغ”: الإمارات تواجه خطر الإدراج على قائمة المراقبة العالمية بشأن الأموال القذرة

قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن الإمارات تتعرض الآن لخطر متزايد كونها مدرجة على قائمة “هيئة الرقابة العالمية للبلدان التي تخضع لمزيد من الرقابة بسبب أوجه القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

ويأتي ذلك وفق التقرير الذي ترجمته (وطن) رغم الضغط الحكومي الأخير في الإمارات، للقضاء على المعاملات غير المشروعة.

وذكرت الوكالة نقلا عن أشخاص وصفتهم بأنهم مطلعين على الأمر وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المناقشات خاصة، أن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، تميل نحو إضافة الإمارات إلى “قائمتها الرمادية” في وقت مبكر من هذا العام.

ويشار إلى أن هذه “القائمة الرمادية” هي أحد تصنيفين تستخدمهما الهيئة الحكومية الدولية للدول المصممة على وجود “أوجه قصور إستراتيجية”.

وفي حالة موافقة الهيئة التي يرمز لها بـ”FATF” على هذا التصنيف. فسيكون ذلك من بين أهم الخطوات بتاريخ المجموعة الممتد لـ3 عقود في باريس. وذلك بالنظر إلى مكانة الإمارات كمركز مالي رئيسي في الشرق الأوسط.

وتضع مجموعة العمل المالي حاليًا 23 دولة – بما في ذلك ألبانيا وسوريا وجنوب السودان – تحت رقابة أكبر. مع وجود إيران وكوريا الشمالية فقط على “القائمة السوداء” الأكثر خطورة.

وفي هذا السياق قالت “كاثرين باور” المسؤولة السابقة بوزارة الخزانة التي قادت الوفد الأمريكي إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “هناك بلا شك تكاليف مرتبطة بالقائمة الرمادية”.

وقدمت الإمارات تقريرًا إلى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في نوفمبر الماضي. لكنها لم تصل إلى العديد من العتبات اللازمة للبقاء خارج القائمة الرمادية. على حد قول الأشخاص الذين تواصلت معهم “بلومبيرغ”.

ومن المتوقع أن تتخذ المجموعة قرارا في الاجتماع العام المقرر عقده في أواخر فبراير المقبل.

وقالوا إنه لا تزال هناك العديد من الفرص للمسؤولين الإماراتيين لعرض قضيتهم على مجموعة العمل المالي. بما في ذلك خلال رحلة مخططة إلى باريس في الأسابيع المقبلة.

القائمة الرمادية

من جانبه قال حميد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي الإماراتي لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لـ”بلومبيرغ”: “إننا نأخذ هذا الأمر على محمل الجد. فقد دخلنا في شراكة مع متخصصين من ذوي المهارات العالية والخبرة ولديهم سجل حافل في تلبية أفضل الممارسات والمعايير الدولية”.

وشدد “الزعابي” في حديثه على أن الإمارات ملتزمة التزاماً كاملاً بدعم نزاهة النظام المالي الدولي “والذي يشمل العمل عن كثب مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لمكافحة الجرائم المالية”.

هذا ورفض متحدث باسم FATF التعليق.

وتنطبق القائمة الرمادية على البلدان التي لديها “أوجه قصور إستراتيجية في أنظمتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار”. لكنها ملتزمة بمعالجة القضايا “بسرعة”، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

وفي تقرير نشر في أبريل 2020، شككت مجموعة العمل المالي في نظام الإمارات على الرغم مما وصفته بـ “الخطوات المهمة” التي اتخذتها لتعزيز اللوائح. بما في ذلك التشريعات الجديدة في 2018 و 2019.

وقالت المجموعة في ذلك الوقت: “هناك حاجة إلى تحسينات أساسية وكبيرة في جميع أنحاء الإمارات. من أجل إثبات أنه لا يمكن استخدام النظام لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”.

ومنذ تحذير مجموعة العمل المالي في عام 2020، اتخذت حكومة الإمارات العربية المتحدة، العديد من الخطوات للتوافق بشكل أفضل مع المعايير العالمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهابز وفقًا لابتسام اللسود، رئيسة قسم الاستشارات في الجرائم المالية بمكتب التميمي للمحاماة، ومقره دبي.

وأنشأت السلطات في الإمارات محاكم تركز على الجرائم المالية وتطلب الآن من الشركات الكشف عن أصحابها النهائيين للحكومة.

كما أنشأ المسؤولون الإماراتيون المكتب التنفيذي بقيادة “الزعابي”. لضمان تعاون البنك المركزي ووزارة المالية والسلطات الأخرى بشكل وثيق.

عقوبات على عدة بنوك

كما فرض البنك المركزي الإماراتي في الأشهر الأخيرة عقوبات على عدة بنوك لخرقها لوائح مكافحة غسيل الأموال وفرض قواعد جديدة على الحوالات. وهي جمعيات خيرية غالبًا ما يُزعم أنها تتيح تدفقات الأموال المرتبطة بالإرهاب.

وتابع تقرير “بلومبيرغ”:”ومع ذلك فإن المعاملات غير المشروعة هي “ميزة وليست خطأ” في النظام المالي في دبي، وفقًا لتقرير عام 2020 الصادر عن مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي.”

اقرأ أيضاً: تقرير: الإمارات سهلت أمور عاملات الجنس في دبي لجذب زوار معرض “إكسبو”

وتتطلب هيئة “FATF” التي أنشأتها مجموعة الاقتصادات السبع الكبرى، موافقة أغلبية كبيرة من أعضائها لاتخاذ قرار القائمة الرمادية.

وعلى الرغم من عدم تحديد الرقم الدقيق، تضم المنظمة 37 سلطة قضائية. بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي، الذي تشكل الإمارات جزء منه. لكن الإمارات نفسها ليست عضوًا في مجموعة العمل المالي (فاتف).

انتكاسة محتملة

ووفق التقرير سيكون وضع “القائمة الرمادية” نكسة في وقت تواجه فيه الدولة الغنية بالنفط منافسة أكبر من المملكة العربية السعودية المجاورة. والتي تعمل على تنمية أسواقها المالية وتتخذ خطوات لجذب المزيد من الاستثمار.

وتسعى دبي وأبو ظبي أيضًا إلى جمع مليارات الدولارات من خلال إدراج الشركات الحكومية. وحولت الإمارات أسبوع عملها إلى الاثنين والجمعة من بداية هذا العام في محاولة لجذب الأعمال التجارية العالمية.

ووجد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي العام الماضي، أن الإدراج الرمادي من قبل مجموعة العمل المالي يؤدي إلى “انخفاض كبير ومهم إحصائيًا في تدفقات رأس المال”.

وبتحليل عينة من 89 دولة ناشئة ونامية في الفترة من 2000 إلى 2017. أشارت التقديرات إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الحافظة الوافدة انخفض في المتوسط ​​بنحو 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وسيكون من الصعب تحديد مدى هذه تداعيات على الإمارات. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الشركات المالية الأجنبية والمستثمرين قد يتعاملون معها بالفعل على أنها منطقة عالية المخاطر، وفقًا لباور.

ويشار إلى أن العاصمة الإماراتية أبوظبي، موطن لصناديق الثروة السيادية بأكثر من تريليون دولار من الأصول.

كما تضم دبي المقر الإقليمي لمعظم المقرضين متعددي الجنسيات، وقد ازدهرت الإمارة المرصعة بناطحات السحاب في العقود الأخيرة بفضل قوانينها الخفيفة وضرائبها المنخفضة.

وكجزء من جهد لتعزيز الرقابة، تستخدم حكومة الإمارات عددًا كبيرًا من الاستشاريين بما في ذلك “K2 Integrity”، على حد قول المصادر المطلعة.

ومن بين قادة الشركة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها هو “خوان زاراتي” الذي ترأس جهود مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية في وزارة الخزانة الأمريكية خلال رئاسة جورج دبليو بوش.

كما استأجرت الإمارات العربية المتحدة شركة Financial Transparency Advisors GmbH ومقرها فيينا، والتي يديرها خبراء FATF السابقون Gabriele Dunker و Michael Stellini وريتشارد جولد ، الذين اعتادوا العمل في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة ، على حد قول المصادر.

كما رفض غولد وممثلون في K2 Integrity و FTA التعليق.

(المصدر: بلومبيرغ)