وطن – في خطوة خطيرة تُنذر بتفجير الأوضاع الميدانية، صادق المجلس الوزاري المصغر في دولة الاحتلال الإسرائيلي على خطة لتقسيم الضفة الغربية وضمّ 13 مستوطنة قائمة بشكل غير قانوني، وفقًا لاقتراح تقدم به وزير المالية اليميني المتطرف “بتسلئيل سموتريتش”.
الخطوة التي وُصفت بأنها تمهيد رسمي لضم الضفة الغربية بالكامل أثارت غضبًا فلسطينيًا واسعًا، وتُعد أخطر تطور في ملف الاستيطان منذ سنوات.
القرار الإسرائيلي يأتي في وقت يواصل فيه الاحتلال عدوانه الوحشي على الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية معًا، وسط صمت دولي وتواطؤ أميركي واضح، بحسب وصف مسؤولين فلسطينيين. ويخشى مراقبون أن تكون هذه الخطة بمثابة بداية نهاية لحل الدولتين، إذ تكرّس واقع الضم والفصل العنصري، وتمنح شرعية لبؤر استيطانية غير قانونية تم إنشاؤها خلال العقدين الماضيين.
وزارة الخارجية الفلسطينية حذرت من أنّ هذه الخطوة ما هي إلا استكمال لمخططات التهجير القسري وسرقة الأرض الفلسطينية. من جهتها، أكدت حركة “حماس” أن شعب الضفة الغربية سيواجه هذا القرار بكل الوسائل المتاحة، ولن يسمح للاحتلال بفرض وقائع جديدة على الأرض.
الأمم المتحدة من جانبها أعادت التأكيد على أن جميع أشكال الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانونية، وتُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334.
في المقابل، يرى مراقبون أن الاحتلال يسابق الزمن لتنفيذ مخطط الضمّ على مراحل، من خلال خطوات “نصف سياسية” تسبق إعلانًا رسميًا قد يكون أقرب مما يتصوره البعض، خاصة مع غياب أي ضغط حقيقي من العواصم الكبرى.
في ظل ذلك، تتصاعد الأصوات المطالِبة بتحرك شعبي ورسمي عربي ودولي عاجل لوقف المخطط، وتفكيك منظومة الاستيطان التي تحوّلت إلى ورقة ضغط سياسية وأمنية ضد الشعب الفلسطيني.
-
اقرأ أيضا:
