طالب الرئيس المصري محمد مرسى، اليوم الثلاثاء، هيئة دفاعه في قضية التخابر بعقد مؤتمر صحفي باسمه، من أجل الرد علي اتهامات مسؤول أمني بـ”حصوله علي منصبه كرئيس في مقابل التخابر”.
جاء ذلك في أول حديث لمرسي بعد صمت دام 57 يوما، فيما أجلت هيئة محكمته القضية إلي 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل .
وبحسب مراسل الأناضول، الذي حضر الجلسة، رفض مرسي من خلال حديثه من داخل قفص الاتهام الزجاجي، شهادة اللواء عادل عزب مسؤول ملف النشاط الإخواني بجهاز أمن الدولة (تابع لوزارة الداخلية) المنحل أمام المحكمة في ذات القضية التي أجلتها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) عصر اليوم إلى جلسة 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لمرافعة النيابة العامة .
وبعد مطالبته الأخيرة باستدعاء عبد الفتاح السيسي للشهادة في جلسة 18 أغسطس/ آب الماضي في قضية التخابر، عاد مرسي للحديث مجددا بعد غياب 57 يوما، قائلا: “أنا مش (لن) هادخل (أدخل)في تفاصيل، وأنا أرفض المحاكمة، ولكن سأتحدث إلى اللواء عادل عزب”.
واعتبر مرسي أن عزب، توسع في شهادته، وقال أشياء خارج الموضوع، حين اتهمه بأنه حصل على منصب الرئاسة ثمنا لتخابره.
وطلب مرسى من هيئة الدفاع “أن تطلب رسميا من المحكمة، والنيابة العامة أن تحرك دعوى ضد عادل عزب، لأنه أهان اللجنة العليا للانتخابات التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية، وأهان الشعب المصري”، كما “طالب بصفته مواطنا أولا وبصفته رئيسا للجمهورية ثانيا تحريك الدعوى ضد عزب”.
وخاطب هيئة الدفاع قائلا: “اعملوا (اعقدوا) مؤتمر صحفي باسمي، وقولوا إن عادل عزب لابد أن يحاسب على ما قال” .
وكانت هيئة المحكمة، خلال جلستها اليوم، استمعت إلي أقوال الشاهد اللواء عادل عزب الذي يشغل حاليا مدير إدارة العنف والأمن الداخلي بقطاع الأمن الوطني (الذي حل محل جهاز أمن الدولة )، وكان مسؤولا عن ملف نشاط الإخوان منذ عام 1992 وحتى ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
واعتبر “عزب” في شهادته أن “هدف الإخوان من الترشح للانتخابات الرئاسية (يونيو/ حزيران 2012) هو السيطرة على الدولة لتحقيق مخطط الجماعة بالقضاء على المجتمع وهدم مؤسساته لصالح اسرائيل”
وفي رده علي سؤال من هيئة الدفاع حول المقابل الذى حصل عليه المتهم محمد مرسى من تخابره مع الدول الأجنبية، قال عزب أن “مرسى حصل على منصب رئيس الجمهورية كثمن لتخابره”.
وتضم القضية 20 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
ووجهت النيابة لمرسي، و35 آخرين (بينهم 14 هاربا) اتهامات بارتكاب جرائم “التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية”.
وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، المتهمين للمحاكمة بتهمة “التخابر” مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب “أعمال تخريبية وإرهابية” داخل البلاد.
ويشمل قرار الإحالة مرسي و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكمه، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان محمد بديع، و2 من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية بالجماعة)، وكذلك رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة.
وشملت أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن، وعصام الحداد ونجله جهاد.
ويواجه مرسي قضية “تخابر” أخرى، أحالها النائب العام المصري، للمحكمة الجنائية في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث يواجه اتهاما مع 9 آخرين، بـ”اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها”.
(الاناضول)
