أثار قرار حكومة عمر الرزاز برفع أسعار الوقود بعد أن تم تأجيله على إثر الاحتجاجات التي شهدتها الأردن مؤخرا، موجة استياء عارمة على موقع التدوين المصغر “تويتر”.
وفور اتخاذ قرار رفع أسعار الوقود مجدداً، سارع المغردون لكشف الفروق بين حكومة عمر الرزاز وغيرها من الحكومات السابقة، ليؤكدوا بأنه لا فرق بينها في خدمة ما وصفوها بـ”قوى الفساد الخفية”، في حين طالبه البعض بالرحيل وسط دعوات بالنزول إلى الشارع لمواصلة الاحتجاجات.
حكومة عمر الرزاز هي نفس ال hardware و نفس ال software
بس user friendly
— المايسترو (@anzrmcf) July 31, 2018
قلت من الصبح حكومة #الرزاز ما رح تخيب الظن ورح ترفع أسعار المشتقات النفطية لأن الحكومات السابقة مش أحسن منهم وهمه أصحاب واجب وما رح يقصروا في خدمة قوى الفساد الخفية
سلملي ع النهج الجديد وقله إني بسلم عليه 👋🙁 https://t.co/AMtvVQ1vwA— علياء (@aliaaq9) July 31, 2018
#تسقط_حكومة_الرزاز
رفع المحروقات خطوة أولى من السقوط الحقيقي والمؤلم والمحاكم الشعبية في الشارع.— Eng. TAREQ AL ZYOUD (@tareqtmz78) July 31, 2018
حكومة ( الرزاز) ترفع أسعار جميع المشتقات النفطية رغم انخفاضها عالميا ..!
لا تنسوا #تعطوه_فرصة 😂— Ahmad Khlifat (@ahmad_khlifat) July 31, 2018
https://twitter.com/MA7MOOUD1987/status/1024330526491123713
نفس الاصلاحات ، نفس الاجراءات ، نفس الخطوات بالموافقة على اوامر صندوق النقد الدولي …. نفس النهج ما بين حكومة دولة عبدالله النسور، ودولة هاني الملقي ، وحكومة دولة عمر الرزاز …..
اذن ……. https://t.co/AbxPylMcqf
— نضال الثبيتات العمرو (@N2L4Ever) July 31, 2018
https://twitter.com/maabualhasan/status/1024401982298177536
قرش بس
100/100
حكومة الرزاز فاشلة – يشعر بـخيبة الأمل— mohmmad almhasni (@mohmmadalmhasni) July 31, 2018
وكانت الحكومة الأردنية، قد رفعت أمس الثلاثاء، أسعار المشتقات النفطية الأساسية (بنزين، ديزل، كاز) في البلاد، لشهر أغسطس المقبل، بنسب وصلت إلى 4.5%.
وبحسب القرار الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ارتفع سعر لتر البنزين (90 أوكتان) الأكثر شعبية، بنسبة 4.5% إلى 825 فلساً (1.16 دولار)، والبنزين (95 أوكتان) بنسبة 0.9% إلى 1.06 دينار (1.49 دولار).
وأيضاً رفعت الحكومة من سعر لتر الكاز والديزل بنسبة 1.6% إلى 625 فلساً (881.2 سنتاً) لكل منهما.
ولم يعدل الأردن أسعار هذه الأصناف منذ مطلع مايو/آيار الماضي؛ إذ تم إيقاف الزيادة في أسعار يونيو/حزيران الماضي بأمر ملكي، في حين ثبتت الحكومة أسعار الشهر الجاري.
