وطن – خلال فترة وجيزة منذ تأسيسه في الرابع من يونيو عام 2020، نجح جهاز الاستثمار العُماني في الدخول ضمن قائمة أكبر 10 صناديق سيادية بالمنطقة، وفي المرتبة الـ28 عالمياً بين أكبر 100 صندوق سيادي في العالم.
وجاء “جهاز الاستثمار العُماني” في قائمة أكبر عشرة صناديق للثروة السيادية في منطقة الشرق الأوسط من حيث حجم الأصول وتمركز في المرتبة الـ28 عالمياً بين أكبر 100 صندوق سيادي في العالم، وفقاً لقائمة معهد صناديق الثروة السيادية العالمية “SWFI“.
أصول بقيمة 47 مليار دولار
وأظهرت القائمة التي أصدرها المعهد المُتخصص في دراسة الصناديق السيادية حول العالم، وصول حجم الأصول التي يديرها جهاز الاستثمار العماني إلى نحو 18 مليار ريال عُماني (46.7 مليار دولار) وهو ما ساهم في رفع التصنيف العالمي وإدراج جهاز الاستثمار العُماني ضمن أكبر صناديق المنطقة.
وسبق أن أعلن الجهاز -عبر موقعه الرسمي– عن تعزيز عوائده على الاستثمار بنسبة 8.8%، مما أدى إلى ارتفاع جيد في حجم أصوله التي يستثمرها في محفظتين هما “التنمية الوطنية” و”الأجيال”.
وتعمل “محفظة التنمية الوطنية” على إدارة جميع الأصول والشركات المحلية، التي يزيد عددها على 160 شركة. كما أنه من بين أهم الأصول التي يملكها الجهاز بالكامل، شركة الطاقة القابضة الرئيسية أوكيو، والتي تأسست لتجعل استثمارات النفط والغاز مركزية.
الإنفاق على المشاريع الاستثمارية في السلطنة
وكتب الجهاز في التقرير “ارتفعت إيرادات مجموعة أوكيو في عام 2022 بنسبة 68 بالمئة مقارنة بالعام 2021، مما نتج عنه ارتفاع في صافي الربح بنسبة مئة بالمئة خلال الفترة نفسها” دون تقديم مزيد من التفاصيل المالية.
وسبق للجهاز أن أعلن، في ديسمبر كانون الأول الماضي، أنه يستهدف إنفاق 1.9 مليار ريال (قرابة 5 مليارات دولار) على مشروعات استثمارية في عام 2023. ودخل في الآونة الأخيرة في شراكة مع صندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، للاستثمار بشكل مشترك في الاقتصاد العماني.
جهاز الاستثمار العُماني ينجح في الدخول ضمن قائمة أكبر 10 صناديق سيادية بالمنطقة، وفي المرتبة الـ28 عالمياً بين أكبر 100 صندوق سيادي في العالم🇴🇲.
• زيادة الأصول، وتوسعة الاستثمار خلال مدة قصيرة جداً، يعد السبب الرئيسي في ارتفاع التصنيف العالمي للجهاز الذي صدر مرسومًا سلطانيًا… pic.twitter.com/3nVXlxDksk
— الخـليج العـربي (@kh3lij_Arabi) September 1, 2023
وجهاز الاستثمار العماني هو الذراع الاستثماري لحكومة سلطنة عمان، يتمتع بالشخصية الاعتبارية واستقلاله المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء.
وقد أُنشئ بالمرسوم السلطاني رقم 61/2020 الصادر في 4 يونيو 2020، وأُصدِر نظامه بالمرسوم السلطاني رقم 57/2021 الصادر في 18 أغسطس 2021، وذلك في عهد السلطان الحالي هيثم بن طارق الذي تولّى الحكم في 10 يناير 2020.
كيف يُدير جهاز الاستثمار العماني أصوله واستثماراته؟
يدير جهاز الاستثمار العماني أصوله واستثماراته عبر محفظتين اثنتين هما محفظة التنمية الوطنية ومحفظة الأجيال، حيث يكون لكل منهما اختصاصات واضحة وأهداف محددة، مع ضمان عدم التداخل فيما بينهما.
محفظة الأجيال: تشمل استثمارات الجهاز خارج سلطنة عمان، وتهدف بصورة أساسية إلى تحقيق عوائد مالية مُستدامة عبر التركيز على استثمارات طويلة الأمد؛ للاستفادة منها في رفاهية اجيال المستقبلية.
محفظة التنمية الوطنية: تُعنى بإدارة جميع الأصول والشركات المحلية، وتهدف إلى اسهام في نمو اقتصاد العُماني وتطويره، إلى جانب مساندة الموازنة العامة للدولة عبر توزيعات الأرباح، وعائدات التخارج.
