وطن– أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها المغربي، ناصر بوريطة، على خلفية الزيارة الرسمية التي تؤديها إلى الممكلة المغربية، اليوم الجمعة، انتهاء أزمة التأشيرات التي أدخلت العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا، في حالة من التوتر، منذ أكثر من عام.
انتهاء أزمة التأشيرات
وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عقب مباحثات ثنائية مع نظيرها المغربي ناصر بوريطة انتهاء “أزمة التأشيرات” بين البلدين.
وقالت خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع كليهما في الرباط “لقد اتخذنا إجراءات، مع شركائنا المغاربة، من أجل العودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة”.
وأشارت كولينا، بحسب فرانس برس، أن هذا القرار “دخل حيز التنفيذ منذ الاثنين الماضي”، معربة عن “سعادتها”بـ القرار.
من جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة إن “المغرب امتنع عن التعليق رسمياً على تلك الإجراءات (خفض عدد التأشيرات) التي اتخذتها السلطات الفرنسية من جانب واحد احتراماً لسيادتها، وبطبيعة الحال كانت هناك ردود أفعال شعبية من طرف الناس المعنيين”.
🔴 EN DIRECT | Conférence de presse conjointe de @MinColonna et son homologue 🇲🇦 Nasser Bourita depuis #Rabat.
🔊 en français et en arabe@AmbaFranceMaroc https://t.co/7riiGQMbBt
— France Diplomatie 🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) December 16, 2022
أزمة صامتة بين فرنسا والمغرب
يذكر أن العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، قد شهدت فتورا في الأشهر الأخيرة، خصوصا بعد قرار باريس في أيلول/سبتمبر 2021، تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغرب والجزائر إلى النصف، مبررة ذلك برفض البلدين استعادة مهاجرين غير نظاميين تريد باريس ترحيلهم.
وهو القرار الذي وصفته الرباط حينها بأنه “غير مُبرر”، وأثار سخطا في المملكة حيث أدانه نشطاء حقوقيون ومثقفون ووسائل إعلام محلية.
وهو أيضا القرار الذي إعبرته الجهات الرسمية في المغرب ” قرارا أحادي الجانب”، بينما انخرطت وسائل الإعلام الدولية والمغربية في وصف التوترات بين البلدين بـ “الأزمة الصامتة”.
هذا وتابع بوريطة، في سياق تعليقه على قرار الجانب الفرنسي “اليوم أيضاً قرار العودة إلى الوضع الطبيعي قرار أحادي الجانب يحترمه المغرب ولن نعلق عليه رسمياً، لكنه يسير في الاتجاه الصحيح”.
وقال بوريطة إن “هناك حاجة إلى إعادة تجديد العلاقات بين البلدين”.
كما تطرقت الوزيرة الفرنسية التي تزور المغرب لأول مرة، بصفتها الحكومية، إلى الموقف الفرنسي من قضية الصحراء الغربية، وقدمت إلى الرأي العام المغربي أولا ومن وراءه الشركاء في المنطقة (الجزائر)، رأيا أكثر دبلوماسيا.
حيث أنه بينما أكدت مواصلة دعم بلادها، فرنسا، لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها من أجل إيجاد حل لأزمة الصحراء (مينورسو: بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية) إلا أنها ذكرت، في المقابل، بانحياز بلادها التاريخي للطرف المغربي ومقترحه للحكم الذاتي.
يذكر في السياق، أن من أبرز مظاهر “الأزمة الصامتة” بين فرنسا والمغرب، تجميد زيارات مسؤولي البلدين، وغياب أي اتصال بين قادة البلدين، وحدوث فراغ دبلوماسي في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول المنصرمين، بعد تكليف سفيري باريس والرباط بمهام أخرى.
