كرد فعل على حادثة الاغتصاب الجماعي التي تعرضت لها طفلة تونسية في مدينة “قبلاط”، دعا الإعلامي التونسي زياد الهاني الى معاقبة المغتصبين بـ”الخصي الجراحي”، كحل لحماية المجتمع وردع المجرمين.
وأثارت حادثة اغتصاب الطفلة التونسية جدلا اجتماعيا جديدا، حيث اقترح باحثون ونشطاء تشديد العقوبات على مرتكبي الاغتصاب بدءا بـ “الإخصاء” وليس انتهاء بـ “التعذيب العلني” كي يصبحوا عبرة لغيرهم.
وكان خمسة أشخاص اقتحموا منزلا في مدينة “قبلاط”التابعة لولاية باجة شمال غرب البلاد، واعتدوا على جدة وابنتها، قبل أن يقوموا باختطاف الحفيدة (15 عاما) ويتناوبوا على اغتصابها، في حادثة أثارت الرأي العام في تونس.
وقال “الهاني” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بعد جريمة ڤبلاط البشعة. أظل متمسكا برفض عقوبة الإعدام، لكني بالمقابل أطالب المشرعين بتنقيح المجلة الجزائية لإضافة عقوبة “الخصي الجراحي” للهمج المغتصبين”.
وأضاف:”هذه في تقديري هي الطريقة الفضلى لحماية مجتمعنا، وردع الوحوش الآدمية التي لا تتحكم في غرائزها الدنيئة. أشنع من موتهم، وبعض الموت راحة، أن يُسجنوا ويعيشوا أذلاّء منبوذين طول العمر. جزاء على ما اقترفوه من جرم، وعبرة لمن يعتبر”.
وأثارت الجريمة جدلا كبيرا في البلاد، وخاصة وسط أنباء عن وجود ضابط أمن بين المجموعة التي اقتحمت منزل الجدة (80 عاما)، وعنفتها هي وابنتها (55 عاما) واختطفت الحفيدة (15 عاما).
وكلف رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد وزيرة المرأة والطفولة نزيهة العبيدي، بالتوجه إلى منزل العائلة، والإشراف على الإجراءات الضرورية للإحاطة النفسية والصحية للأم والطفلة ضحية الاعتداء.
ونقلت الجدة إلى مستشفى شارل نيكول في العاصمة تونس، حيث فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي تعرضت لها في الصدر والعين، فيما لا تزال والدة الطفلة تتلقى العلاج من آثار الضرب المبرح الذي تعرضت له.
وتم العثور على الفتاة الضحية في واد، يبعد عن منزل العائلة حوالي 5 كم حسب وزارة الداخلية.
وذكرت الداخلية، أن المتضررة صرحت قبل دخولها الغيبوبة، بأنه تم تعذيبها والاعتداء عليها جنسيا من مجموعة من الأشخاص.
وأضافت الوزارة أنه تم القبض على 4 عناصر مشتبه بتورطهم في الجريمة، والتحريات لا تزال متواصلة في انتظار صدور نتيجة التحاليل الجينية، التي تعهدت بها الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية بإدارة الشرطة الفنية والعلمية واختبار الطب الشرعي.
ولفتت وسائل إعلام محلية، إلى أن الخاطفين تناوبوا على اغتصاب الطفلة لمدة 72 ساعة، ثم ألقوا بها في منطقة نائية في قبلاط، قبل العثور عليها ونقلها إلى المستشفى.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الفتاة قالت للمحققين إن ضابط الأمن الذي شارك في الاعتداء عليها يسكن بجوار منزل عائلتها، وإنه شارك في الاعتداء على والدتها وجدتها بالأسلحة البيضاء وزجاجات الخمر.
