لم تجد السلطات السعودية التي ألجمها “الفيفا” قبل أيام وأجبرها على وقف قرصنة شبكة قنوات “بي إن سبورت” الرياضية، حلا لاستمرارها في المكايدة الصبيانية ضد قطر، إلا بتحريكها دعوى قضائية ضد الشبكة القطرية العالمية واتهامها بإجراء ممارسات مخالفة لنظام المنافسة.
وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام السعودية الرسمية، فقد حركت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية دعوى جزائية، أمس الاثنين، ضد قنوات “بي إن سبورت” القطرية، زاعمة أن الشبكة ارتكبت عددا من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة.
وجاء في نص بيان الهيئة، على موقعها الإلكتروني: “تنوه الهيئة العامة للمنافسة إلى أنه من منطلق اختصاصها في تطبيق نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 25) وتاريخ 4/ 5/ 1425 ودورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها، وما تضطلع به من مهام ومسؤوليات لمكافحة الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة: أن تشير إلى أن مجموعة قنوات “بي إن سبورت” ارتكبت عددا من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة منذ عام 2016، وقد ثبت للهيئة استغلال مجموعة “بي إن سبورت” لوضعها المهيمن بإلزام الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016 بعدة مخالفات”.
وأشار البيان، إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وافق على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد الناقل الحصري للمونديال.
ولحبك المشهد زعمت الهيئة أنها تلقت شكاوى بهذا الشأن من عدد من المواطنين والمشتركين، وأجرت التحقيقات اللازمة بشأنها بعد قرار مجلس الإدارة رقم (197)، وثبت لها ارتكاب “بي إن سبورت”، عددا من الممارسات الاحتكارية، المخلة بقواعد المنافسة المشروعة.
وأصدر مجلس الإدارة قراره، وفقا للمادة الـ16 من نظام المنافسة، رغبة في إبعاد الضرر المتحقق على المواطنين والمشاهدين للقنوات، قبل بث بطولات ومنافسات رياضية لأعوام لاحقة، مشيرة إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة وافق على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد الناقل الحصري للمونديال.
وكانت شبكة قنوات “بي آوت كيو” السعودية فاجأت كل مشاهديها، بعرضها لبطولة كأس العالم، المقام في روسيا، على الرغم من حصول شبكة قنوات “beIN” القطرية على حقوق البث الحصري لها في الشرق الأوسط،
وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، سلسلة بيانات تندد بما وصفتها بقناة “القرصنة السعودية”، متوعدين بملاحقة القائمين عليها وعلى المؤسسات الرسمية التي ينظر إليها على أنها “تدعم مثل هذه الأنشطة غير القانونية”، ما أجبر السعودية على وقف تلك العمليات المشبوهة.
تعليق واحد
شغالين حبيب البى مين قال وقفوا شغالين بعد التحديث الجديد