بعد أصول الدولة.. السيسي يبيع الجنسية المصرية بالدولار و”التقسيط” متاح

وطن- جاء في العدد الجديد الصادر، اليوم الأربعاء، من جريدة “الوقائع” الرسمية المصرية، أن الحكومة في مصر عدّلت بعض الشروط الخاصة بمنح “الجنسية المصرية” للأجانب من المستثمرين، وسهّلت شروط الحصول عليها مقابل دفع 250 ألف دولار، مع إتاحة إمكانية تقسيط هذا المبلغ خلال عام.

السيسي يعرض الجنسية المصرية للبيع مقابل 250 ألف دولار

القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في مصر عبر مواقع التواصل، صدر عن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ونُشر بالجريدة الرسمية، صباح الأربعاء.

وأعلن مجلس الوزراء بموجب هذا القرار، عن جواز منح الجنسية المصرية مقابل 250 ألف دولار لا تُرَدّ. أو شراء عقار في مصر قيمته 300 ألف دولار، ويجوز تقسيط المبالغ خلال سنة.

مجلس الوزراء يعلن جواز منح الجنسية المصرية مقابل 250 ألف دولار لا ترد أو شراء عقار في #مصر قيمته 300 ألف دولار يجوز تقسيط المبالغ خلال سنة حسب ما نشرته الجريدة الرسمية pic.twitter.com/72bB2a6fec

— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 8, 2023

مصر تعدل قانون الجنسية لجذب العملة الأجنبية

ويشار إلى أن هذا القرار من قبل نظام السيسي، يأتي في ظل أزمة اقتصادية حادة في البلاد وفقر في العملة الصعبة ومواردها، ويسعى النظام من خلال مثل هذه القرارات لتزويد الدولة بالدولار بأي وسيلة.

وسبق قرار بيع الجنسية المصرية مقابل (ربع مليون دولار)، وتسهيل شروط الحصول عليها، عدةُ قرارات أخرى للنظام تهدف لتوفير العملة الصعبة، كان أبرزها بيع العديد من أصول الدولة وحصصها بالشركات الحكومية والمؤسسات الضخمة.

وكان لدول الخليج خاصة السعودية والإمارات وقطر، النصيب الأكبر في هذه الصفقات، واستحوذت هذه الدول على عدة أصول في مصر.

طالما الجيش فتح بيع الجنسية ب ٢٥٠ الف تقسيط ياريت كمان تتيح للمصريين يبيعوا جنسياتهم عشان يقدروا ياكلو ويشربوا والا النظام لما يبيع يبقى حلال ووطنيه واستثمار ولما الغلبان يبيعها يبقى خاين وعميل ولازم يتحاكم‼️
عادي المصري يبيع جنسيه ويعيش في مصر بدون يمكن ساعتها ياخد حقوقه

— AMR ABD ELHADY || عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) March 8, 2023

وأثار هذا القرار جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين المصريين الذين صبّوا جامّ غضبهم على عبدالفتاح السيسي ونظامه، متّهمينَ إياه بتدمير الاقتصاد الوطني وإفقار الدولة.

وفي هذا السياق، وتحت وسم “الجنسية المصرية” الذي تصدّر تويتر، كتب أحد النشطاء منتقِداً هذا القرار: “بيع الجنسية مقابل فلوس، مفيش طريقة ندخل بيها فلوس غير كده؟”

وتابع مستنكراً: “طيب الحكومة اللي مش لاقيه حل غير بيع الجنسية وبيع العقار تصلح انها تكون حكومة امينة عالشعب؟”

فيما دوّن مغرد باسم “عبدالعزيز”: “يا ترى مبلغ بيع الجنسية المصرية بمبلغ زهيد ده مفيد لليهود اكتر ولا للافرسنتريك.. عايزين نعرفو بس الاحتلال الناعم هيجي من مين فيهم”.

معظم المعلقين يستهزئون ولكن هذا موضوع مؤسف وخطير. بيع الجنسية الوطنية بهذه الطريقة كمن يبيع عرضه امام ملغ من المال. عدا عن ذلك قد يسهل هذا الفعل في ادخال الشر والأعداء لبلد فيه ما يكفي من الفتن والمشاكل. هو امر يجلب الكثير من السلبيات.

— Alia Natafgi علياء نطفجي (@AliaNatafgi) March 8, 2023

وقالت علياء في مشاركتها: “معظم المعلقين يستهزئون ولكن هذا موضوع مؤسف وخطير. بيع الجنسية الوطنية بهذه الطريقة كمن يبيع عرضه أمام مبلغ من المال”.

وأكملت: “عدا عن ذلك قد يسهل هذا الفعل في إدخال الشر والأعداء لبلد فيه ما يكفي من الفتن والمشاكل. هو أمر يجلب كثيراً من السلبيات”.

وكتب هاني أحمد: “موضوع بيع الجنسية مقابل مبلغ مالي دا مرعب، أصل هما اتنين بس اللي ممكن يفكروا يشتروها.. الصهاينة المجرمين والثانيين الاغنياء بتوع الخليج.. اللي عارفين انهم هيدخلوا طبقة متاح ليه كل حاجة و مفتوحلهم كل الابواب فوق كل القوانين و الاجراءات وكل حاجة”.

مزاد علني الا اوونا ال دوي ال ترية
يلا يلا يا جودعان قبل مايعقل يا جودعان بيع الجنسية المصرية بثمن بخس مقابل حفنه من الدولارااااات

معنى كده أن الإنسان العاقل مالوش لازمه ولا سعر فى الزمن ده #يحدث في حقبة العسكر 👎 pic.twitter.com/j0EZQQMsuC

— نور صبري (@Noor_sabri2019) March 8, 2023

تفاصيل التعديلات الجديدة بقانون منح الجنسية المصرية

وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنّس، منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية:

الحالة الأولى والجنسية بالتقسيط المريح

شراء عقَار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، ينصّ على تخفيض المبلغ المطلوب من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار، ولم يعد يُشترط تحويل المبلغ من الخارج، فأصبح من الجائز أيضاً أن يسدّد المبلغ من داخل مصر بشرط سابقة دخوله من منفذ جمركي، وأن يكون قد تم إثباته.

كما يتيح القرار تقسيط هذا المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

ويُصدِرُ رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.

بعد قرار حكومة الإنقلاب في مصر بيع الجنسية المصرية مقابل 250 أل دولار
السؤال هنا ماذا لو أعطيتم للمصريين حق بين جنسياتهم للأجانب مقابل نفس المبلغ هل ستسمح لهم بذلك ؟ أم هي (حكر على الحكومة و …"خلاص") pic.twitter.com/DyJRhkZ3NV

— درة السيد (@DorraEssayed) March 8, 2023

الحالة الثانية

تتمثّل في إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري، فينصّ القرار على أن يكون ذلك بمبلغ 350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا تُرَدّ، وسواء كان المبلغ محوّلاً من الخارج أو أن يكون قد دخل عبر منفذ جمركي.

وفي السابق كان مطلوباً ألا يقلّ حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار أمريكي تُحوّل من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقلّ عن 40% من رأس مال المشروع.

كانت هذه الحالة في السابق تشترط إيداع مبلغ 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.

وبالتالي أزال القرار الجديد القيدَ الخاص بالنسبة، وأصبح مكتفياً بضخّ مبلغ الاستثمار المقدّر بـ350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة، أيّاً كانت نسبة المشاركة في المشروع الاستثماري.

الحالة الثالثة

منح الجنسية مقابل الوديعة المباشرة، ينصّ بشأنها القرار على إيداع مبلغ 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، على أن تكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط تُستَردّ بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها دون فوائد.

وكانت هذه الحالة في السابق تشترط إيداع مبلغ 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.

قرار وزاري جديد بتعديل شروط الحصول على الجنسية المصرية لـ حثّ المستثمرين الأجانب على ضخ العملة الصعبة وتحسين الوضع الاقتصادي المصري.
السؤال الحقيقي هنا، هل الحصول على الجنسية المصرية مهم ومفيد للمستثمر الأجنبي؟!#الجنسية_المصرية pic.twitter.com/VkLKHHe39y

— محمد ناصر (@M_nasseraly) March 8, 2023

الحالة الرابعة

منح الجنسية مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، فبقي المبلغ كما هو 250 ألف دولار، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي.

حالَ تعثّره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه، يتمّ ردّ ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد.

كما سهّل القرار هذه الحالة بجواز تقسيط هذا المبلغ (250 ألف دولار) على سنة واحدة، مع منح المتقدم وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومن ثم منحه الجنسية بعد سداد المبلغ بالكامل.

ونصّ عدد الجريدة الرسمية على أنه يجوز تقسيط المبالغ المنصوص عليها في البندين الأول والرابع خلال مدة لا تتجاوز سنة، وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة.

ويُمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة، وحال تعثّره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتمّ ردّ ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد ودون فوائد.