بروفيسور عُماني يُلجم صحيفة “العرب” المرتزقة ويكشف حقيقة قرض الـ100 مليار الذي طلبته سلطنة عمان

علّق البروفسور العُماني العميد السابق بجامعة السلطان قابوس، د.حيدر اللواتي على معلوماتٍ مضللة نشرتها صحيفة “العرب” اللندنية، عن طلب سلطنة عمان قرضاً مالياً بـ100 مليار دولار.

https://www.youtube.com/watch?v=8DZKs7Cuor4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2IEZU6ywVtLS499AWlCKsjfWEcrzj9rHywgnjroFjsvv-PX4XyqWi2kfQ

وكانت الصحيفة الممولة من الإمارات والتي دأبت على الإساءة لسلطنة عمان، نشرت الخميس تقريراً حاولت فيه تصوير سلطنة عمان على أنّها “تتسول” وتطرق أبواب السوق المالية العالمية للحصول على قرض يمكنها من سداد ديون مستحقة.

وادّعت الصحيفة التي لا تتوقف عن تشويه السلطنة بتقارير خبيثة “مقصودة وممولة”، أنّ هناك إقبالاً باهتاً على سندات سلطنة عمان؛ نظرا لمخاوف المستثمرين من تدهور الوضع الائتماني وارتفاع حجم الدين.

وزعمت أيضاً، أنّ عُمان تجري محادثات مع مجموعة من البنوك بشأن قرض بما لا يقل عن 100 مليار دولار.

وفي تعليقه على ما زعمته الصحيفة قال البروفيسور “اللواتي” في تغريدةٍ إنّ خبر اقتراض عُمان 100 مليار دولار غير صحيح اطلاقا، وهو من تدليسات صحف الارتزاق.

حسب صندوق النقد الدولي فان دول
الخليج وليست فقط عُمان تتوقع عجزا في موازناتها لعام ٢٠٢٠:

الامارات ١١.١٪
الكويت ١١.٣٪
السعودية ١٢.٦٪
البحربن ١٥.٧٪
عمان ١٦.٩٪

ولمن يسأل، فان خبر اقتراض عُمان ١٠٠ مليار دولار (الصورة الاولى) غير صحيح اطلاقا، وهو من تدليسات صحف الارتزاق! pic.twitter.com/CHmlTczZiy

— د. حيدر اللواتي (@DrAl_Lawati) November 21, 2020

اقرأ أيضا: تصريحات هامة للممثل الخاص للسلطان هيثم بن طارق تكشف مستقبل السلطنة وما ينتظر العمانيين

وأضاف البروفيسور العُماني البارز: “حسب صندوق النقد الدولي فان دول الخليج وليست فقط عُمان تتوقع عجزا في موازناتها لعام ٢٠٢٠:

-الامارات ١١.١٪
-الكويت ١١.٣٪
-السعودية ١٢.٦٪
-البحرين ١٥.٧٪
-عمان ١٦.٩٪

وألقى السلطان هيثم بن طارق الأربعاء الماضي، خطاباً بمناسبة العيد الوطني الخمسين للسلطنة.

وقال السلطان هيثم إن عُمان تمكنت من تجاوز التحديات التي مرت بها خلال العقود الماضية بحكمة سلطانها الراحل وتضحيات ابناءها.

وأكد أنّ استكمال ترسيخ قواعد دولة المؤسسات والقانون ستكون من ثوابت المرحلة القادمة.

وأضاف السلطان هيثم: “عملنا على تطوير الجهاز الاداري الدولة واعادة تشكيل مجلس الوزراء لتعزيز الاداء الحكومي والعمل مستمر في مراجعة الجوانب التشريعية وتطوير أدوات المحاسبة والمساءلة”.

وقال: “سرعت الازمة الحالية التي يمر بها العالم من تسريع وتيرة التقنية والتحول الرقمي”.

وشدد السلطان هيثم على أن الغاية من الاجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل تخفيض الاتفاق والعجز العام هدفه تحقيق الاستدامة المالية للدولة.

وقال السلطان هيثم إن خطة التوازن المالي التي اتخذتها الحكومة ستكون كافية لأخذ الدولة إلى بر الأمان.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك