أثارت وزارة الآثار المصرية, جدلاً واسعاً, بعد اعتزامها إعارة 166 قطعة أثرية من ضمن القطع المصاحبة لهيكل الملك الفرعوني توت عنخ أمون، لأحد المراكز في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ضمن القطع الخارجة، 55 قطعة تخرج لأول مرة خارج الدولة المصرية، في حدث ينظر له دول العالم والمؤسسات الثقافية باستغراب بالغ.
وزارة الآثار، أكدت أن إعارة قطع أثرية هو حدث شائع بين دول العالم، ويهدف للتعريف بالحضارة المصرية، ونشر ثقافة مصر الفرعونية القديمة، والتي يحاول أغلب مواطني دول العالم زيارتها دون قدرة منهم، ومن ثم سيعمل هذا الأمر علي جذب المزيد من السياح من مختلف دول العالم للدولة المصرية، مؤكدة أنها تؤمن علي القطع الأثرية بمبلغ يصل إلي 5 ملايين دولار، وتعرضه مقابل 116 دولار للقطعة يوميًا، بما يعادل 2000 جنيه مصري.
إلا أن النقد الموجه يتعلق، بأن الوزارة لم تحدد مدة بعينها للفترة التي ستخرج فيها القطع الأثرية الفريدة، إلي جانب سبل تأمينها والحفاظ عليها من الاستنساخ، أو حتى الإرهاب الذي يضرب مختلف دول العالم، وفي القلب منه القطع الأثرية القديمة، والتي يتعامل معها علي أنها حضارة عفنة أو نتاج لكفار.
الدكتور بسام الشماع، خبير الآثار، أكد أن المعارض الطائرة فكرة تهدف بالأساس لتهريب الآثار إلي الخارج، وأن اغلب القطع التي تخرج لا تعود، لعدم قدرة الدولة المصرية علي التأكد من أن القطع المعادة ما إذا كانت أصلية أو مستنسخة في ظل ضعف الإمكانات التكنولوجية في مصر، وضخامتها في الخارج، مشيرًا إلي أن ردود الوزارة نفسها لضمان عدم استنساخ القطع الأثرية غير مقنعة وتؤكد مخاوف المصريين من ضياع تاريخهم.
ونقل موقع “المصريون” عن الشماع قوله إن إعارة قطع أثرية مصرية إلي الخارج، عملية سياسية بالأساس ووصلت أوجها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تقيم متحف اللوفر في أبو ظبي علي أساس التحف والآثار المصرية سواء المرسومة أو المجسمة، وعلي الرغم من ذلك فإن الدولة المصرية لا تستطيع استعادة هذه القطع سواء الموجودة في أبو ظبي، أو تلك التي تنوي الوزارة إعارتها للولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، أشار شريف شلندة، الخبير القانوني، إلي أن إعارة قطع أثرية مصرية إلي الخارج، هو أمر غير قانوني بالمرة، وأن قانون الآثار المصرية يحرم إخراج أي قطعة أثرية أو لمعارض سياحية في الخارج، وإنما يقتصر الأمر علي ترميم القطع الأثرية وبضوابط محددة وليس غير ذلك، وإنما فيما يخص إعارتها لمراكز علمية وسياحية نظير أي مبالغ مالية أو أسباب سياحية، فهو محرم بحكم القانوني المصري، ومخالفته تؤدي إلي الحبس.
وأضاف شلندة، أن القرار الذي تعتزم الدولة المصرية تنفيذه خلال الفترة المقبلة، سيورط وزير الآثار الدكتور خالد العناني قبل أي مسئول آخر، نتيجة مخالفته للقوانين المصرية، وبخلاف هذا الأمر فإنه سيكون أمام محاسبة شعبية، نتيجة موافقته علي خروج آثار مصرية ليها قيمتها في التاريخ الإنساني والمصري، الذي يمتد إلي أكثر من 7 آلاف عام، مشيرًا إلي أن مجلس النواب عليه التحرك لوقف هذا الأمر وأن يقوم بدوره الحقيقي في الحفاظ علي ممتلكات الشعب المصري.
ورفضت نادية هنري، عضو مجلس النواب قرار وزارة الآثار، وقالت علي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن تابوت الملك توت عنخ آمون، بقيمته الحضارية التي لا تساويها كنوز قارون وبيل جيتس وكل كنوز العالم، و حتى بوزنه الذي يتجاوز مائة كيلو جرام من الذهب الخالص، مرصع بكم من المجوهرات والأحجار الكريمة لا تقدر بثمن (فيروز وعقيق وزمرد ومرجان. كان يضم مومياء الملك الطفل العظيم توت عنخ آمون آخر ملوك العمارنة 1350ق م .. اكتشفه هوارد كارترفى وادى الملوك نوفمبر) .. سيخرج من مصر بتأمين قدره 5 ملايين دولار .. بالمخالفة لكل مواد قانون الآثار .!
