وطن– حذّرت شرطة عمان السلطانية مواطنيها والمؤسسات على أراضيها، مما قالت إنها عمليات احتيال منظّمة تستهدف المؤسسات التجارية والأفراد بسلطنة عمان.
السلطات العمانية تحذّر من عمليات احتيال منظمة في السلطنة
وجاء ذلك في بيان للشرطة العمانية عبر حسابها الرسمي بتويتر، رصدته (وطن)، أهابت فيه بالجميع توخي الحذر في معاملاتهم المالية والتجارية.
وجاء في البيان، أنّ الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، رصدت عمليات احتيالية منظمة تستهدف المؤسسات التجارية والأفراد.
الشرطة تحذر من عمليات احتيالية منظمة تستهدف المؤسسات التجارية والأفراد#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/LZdv334U0t
— شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) December 29, 2022
عمليات الاحتيال هذه -بحسب توضيح الشرطة العمانية- يقوم خلالها المحتالون بالتطفل على المعاملات التجارية الإلكترونية، وسرقة البيانات، وانتحال صفة الشركات ذات العلاقة بعمليات الشراء.
ويكون ذلك عبر استخدام معرفات مشابهة، بهدف استلام المبالغ المالية من الطرف الآخر.
وحذّرت شرطة عمان السلطانية في نهاية بيانها، المواطنين والمقيمين، من الوقوع في مثل هذا النوع من أساليب الاحتيال الإلكتروني.
كما حثّت الجميع على ضرورة التأكّد من معرفات وحسابات الشركات التي يتم التعامل معها، والإبلاغ الفوري عند التعرّض لمثل هذه الأساليب الجرمية، “عبر الخط الساخن 80077444”.
ولاقى بيان الشرطة العمانية تفاعلاً واسعاً من قبل العمانيين، الذين أكّد بعضهم تعرّضَهم فعلاً لمثل هذا النوع من الاحتيال.
هذيلا الرسائل التحويليه للمبلغ
يخبرك انه المبلغ في شركة في حال تم استلام الغرض بيحول المبلغ
و الرساله و التحويل وهميين فلا يغروكم🤷🏻♂️. pic.twitter.com/Cnuw6E78LM— ︎ ENG, ALI ALBALUSHI ⚡️. (@3il_0) December 29, 2022
وطالب آخرون السلطات بتوضيح أكثر بشأن عمليات الاحتيال المشار إليها، مشيرين إلى أن هذا التحذير يعدّ عن عموم المعاملات.
عقوبة النصب والاحتيال في قانون الجزاء العماني
ويشار إلى أنّ قانون الجزاء العماني سعى إلى ردع جريمة الاحتيال بفرض عقوبات رادعة على كافة أشكالها، حيث أفرد في الفصل الثاني من الباب الحادي عشر “الجرائم الواقعة على الأموال”، 5 عقوبات في حالات محددة تغطي كافة صورة النصب والاحتيال.
ومن ضمنها ما جاء في المادة (349)، والتي تعاقب بالسَّجن مدةً لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني، ولا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلّ من حصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين باستعماله إحدى طرق الاحتيال.
أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وتشدّد العقوبة على ألا تجاوز الضعف إذا وقع فعل الاحتيال على شخص دون الثامنة عشرة من عمره، أو على بالغ لا يملك كامل قواه المميزة.
عمليات احتيال من خارج السلطنة
وسبق أن حذّرت شرطة عمان السلطانية في أبريل الماضي، من عمليات احتيال تتم من خارج السلطنة.
وقالت في بيان لها رصدته (وطن) آنذاك، إنّ الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي بالسلطنة، رصدت عمليات احتيال منظمة يقوم بها محتالون من خارج سلطنة عمان.
وأوضحت أن عملية الاحتيال تتضمن تقديم مساعدات مالية، حيث يطلبون من ضحاياهم فتح حسابات بنكية وإرسال بياناتهم البنكية والشخصية، ومن ثم استخدام تلك الحسابات في عمليات مشبوهة.
وحذّرت الشرطة بالسلطنة وقتَها المواطنين والمقيمين من الوقوع في مثل هذا النوع من الاحتيال، تجنّباً للمسائلة القانونية، والحذر من أساليب وطرق الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وضرورة الإبلاغ الفوري عند التعرض لأيٍّ من هذه الأساليب الجرمية.
