وطن – تتصاعد الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر مع قرار باريس فرض قيود على دخول شخصيات جزائرية إلى أراضيها، في خطوة تزيد من تعقيد العلاقات المتوترة بين البلدين. يأتي هذا الإجراء بعد أيام قليلة من هجوم مسلح وقع في مدينة مولوز الفرنسية، نفذه مهاجر جزائري غير نظامي، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح.
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أعلن عن هذا القرار دون الكشف عن عدد الأشخاص المستهدفين أو تفاصيل إضافية حول القيود المفروضة. لكنه أكد أن بلاده مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لم يُستأنف التعاون الفرنسي الجزائري، مما يشير إلى احتمال مزيد من التصعيد في المستقبل القريب.
الهجوم المسلح في مولوز أشعل فتيل الغضب في باريس، خاصة وأن فرنسا طلبت مرارًا من الجزائر استعادة منفذ الهجوم، إلا أن السلطات الجزائرية رفضت ذلك في كل مرة. هذا الرفض المتكرر أثار انتقادات حادة في الأوساط الفرنسية، وسط دعوات لمراجعة العلاقات بين البلدين.
وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، طالب بإلغاء اتفاق 2013 الذي يسمح للنخبة الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون تأشيرة، مما يعكس رغبة باريس في تشديد إجراءاتها ضد الشخصيات الجزائرية ذات النفوذ.
التوترات بين البلدين لم تقتصر على هذه القضية فقط، فهناك عدة ملفات حساسة تعمق الخلاف، أبرزها موقف فرنسا من قضية الصحراء الغربية، واحتجاز الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر، وكذلك توقيف وترحيل المؤثر الجزائري نعمان بوعلام، الذي رفضت الجزائر استقباله وأعادته إلى فرنسا في اليوم ذاته، في تصعيد واضح بين الجانبين.
قرار باريس بفرض قيود على الجزائريين قد يكون خطوة تصعيدية تهدف إلى الضغط على حكومة عبد المجيد تبون، لكنه في الوقت نفسه قد يزيد التوتر بين البلدين في ظل العلاقات غير المستقرة منذ فترة طويلة. الأيام القادمة ستكشف ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى مزيد من القطيعة أم أن الطرفين سيسعيان لتخفيف حدة الأزمة وإيجاد حلول دبلوماسية.
-
اقرأ أيضا:
