باحثة اقتصادية في جامعة كامبريدج: لهذه الأسباب .. من حقّ المرأة ممارسة الدعارة

عدّت الباحثة الاقتصادية في جامعة كامبريدج ” فيكتوريا بيتمان”، حرمان المرأة من ممارسة الدعارة أمرا غير عقلاني وتمييزا واضحا ضدها، معتبرة أن من حقها بيع جسدها مقابل المال.

وأضافت الباحثة: “يجب مساعدة من يمارسن مهنة الجنس بالرضا من الاستفادة من الأسواق التي تعمل من أجلهن لا ضدهن”.

وقارنت “بيتمان” بين تجارة الجنس والاقتصاد، مشيرة إلى أن “إهمال تجارة الجنس ما هو إلا إشارة واضحة على إساءة تمثيل المرأة في الاقتصاديات، ويجب ألا يستمر الوضع كما هو، ومهما كان موقفك شاجبا للدعارة، فإنه لا مجال للتساؤل إن كان أقدم المهن القديمة مجالا خصبا للدراسة من العلم الكئيب”.

وتورد صحيفة “التايمز” نقلا عن الباحثة، قولها إن قرار مجلة “بلاي بوي” إعادة نشر الصور العارية يحتاج إلى اهتمام الاقتصاديين.

وتضيف أن “صناعة البورنو تدر عوائد مالية أكثر من (مايكروسوفت) و(أمازون) و(غوغل) و(ياهو) و(إيبي) و(نيتفليكس) و(أبل) مجتمعة، وتقوم بالتوسع رغم ما تلقاه من عراقيل بسبب التكنولوجيا المتمددة والمنافسة الشديدة، وهي تمثل دراسة حالة مهمة للتحليل من طالب اقتصاد جاد، لكنها لا تلقى اهتماما اليوم إلا في مجال دراسات الأنوثة”.

وينوه التقرير إلى أن الدكتورة بيتمان شاركت في العام الماضي في لقاء في جامعة كامبريدج استمر لساعتين، وكانت عارية مع عبارات كتبتها على ثدييها وبطنها، وقامت ذات مرة بالتعري ليرسمها الفنان أنتوني كونولي.وفقَ ما ترجم موقع “عربي21”

وبحسب الصحيفة، فإن بيتمان كتبت في مقالها أن جسد المرأة كان عرضة للبيع والشراء منذ الأزمنة القديمة، لكن تجارة الجنس ظلت دون معايير ونظم معترف بها داخل نظام الدولة، “فقط التبرير المعروف، وهو أن تجارة الجنس (غير أخلاقية) واستغلال لقطاعات المجتمع الضعيفة، لكنْ هناك تباين غير منطقي في الطريقة التي نتعامل فيها مع ممارسة الجنس بالتراضي، مقارنة مع مجالات أخرى ذكورية، مثل الجندية والملاكمة”.