كشف بنك أوف أمريكا ميريل لينش، تفاصيل كارثة جديدة تُعاني منها البنوك الإماراتية إثر التراجع الاقتصادي الحاد بالبلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد إلى جانب عمليات النصب والاحتيال التي تعرضت لها تلك البنوك في الآونة الأخيرة.
وقال البنك، في مذكرة بحثية، إن البنوك الإماراتية لا تزال تواجه مخاطر واضحة، وسط ضغوط تباطؤ النمو الاقتصادي ومخاوف جودة الأصول المصرفية، بسبب تداعيات فيروس كورونا، موضحاً أن تأثير العوامل الضاغطة سيكون أكثر وضوحاً في نتائج أعمال الربع الثاني من العام الحالي، وسط انكماش حاد في هوامش الفائدة.
وتوقع البنك، أن يشير انحدار منحنى العائد في الولايات المتحدة، إلى قاع هوامش الفائدة الصافية المحتملة للبنوك الإماراتية، والتي شهدت انخفاضاً حاداً في الأرباع الثلاثة الأخيرة بعد تخفيضات أسعار الفائدة.
كما ذكر أن المخاطر التي تواجها المصارف الإماراتية، تأتي وسط التوقعات الصعبة التي تواجه البلاد، إلا أن تحسن أسعار النفط واستئناف الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وتوزيعات الأرباح الجذابة تخفض حجم التأثيرات.
هذا وسجلت أكبر 10 بنوك في الإمارات انخفاضاً مجتمعاً بدخل الفوائد بنسبة 6.3% على أساس ربع سنوي، خلال الربع الأول من العام، بينما انخفض صافي الربح بنسبة 22.4%، وفق البنك.
والشهر الماضي، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز، ارتفاع القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر لدى البنوك الإماراتية خلال الأشهر 12-24 القادمة، بسبب انخفاض أسعار النفط الحاد، وتراجع النشاط الاقتصادي نتيجة تداعيات احتواء وباء “كوفيد-19”.
كما توقعت ارتفاع الخسائر الائتمانية خلال الفترة الممتدة بين 2020-2021، مما سيؤدي إلى تراجع الربحية في القطاع المصرفي الإماراتي.
وفي وقت سابق، أعلن “بنك الإمارات دبي الوطني” أنه سيقوم بتسريح موظفين لتخفيف تداعيات كورونا.
وقال متحدث باسم البنك، “إن المستجدات التي طرأت في الآونة الأخيرة، كان لها تداعيات كبيرة على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاع الخدمات المالية، الأمر الذي استدعى إجراء تغييرات في عملياتنا واحتياجاتنا على صعيد الكوادر البشرية”.
وأضاف أنه سيتم تسريح الموظفين للوصول إلى حجم العمليات المناسب، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للأعمال، خصوصا في ضوء التحديات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وتابع: “اتخاذ هذا القرار لم يكن بالأمر السهل.. بذلنا قصارى جهدنا في التعامل معهم بأقصى درجات الإنصاف والتقدير”.
وأشار إلى التفاؤل بشأن عودة اقتصاد دولة الإمارات إلى نشاطه الكامل، وسيكون البنك في الوضع المناسب لمواصلة دعم عملائه ودعم مجتمع الأعمال.
وبنك الإمارات دبي الوطني (تملك الحكومة فيه حصة غالبة)، هو أحد أكبر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الأصول، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية في الإمارات ومصر والسعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.
ويواجه اقتصاد الإمارات أزمة سيولة نتيجة تراجع أسعار النفط، والتي وصلت في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى لها في 20 عاما عند 16 دولارا للبرميل.
ورغم تحسن الأسعار بعد اتفاق تحالف “أوبك+” على تخفيضات غير مسبوقة في الإنتاج، إلا أن السعر الحالي الذي يحوم حول 42 دولارا للبرميل ما زال بعيدا عن سعر 70 دولارا الذي تحتاجه الإمارات للوصول إلى نقطة التوازن في ميزانيتها.
لتصلك الأخبار أولاً بأول انضم الى قناتنا على التيلغرام من خلال الرابط التالي: https://t.me/watanserb
