تحولت رحلة عادية إلى كارثة إنسانية بعد انقلاب قطار في محافظة مطروح، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين وسط صرخات استغاثة تحت الركام الحديدي. الحادث أعاد إلى الأذهان سلسلة من الكوارث المتكررة على خطوط السكك الحديدية والطرق في مصر، وسط تساؤلات حقيقية عن مسؤولية الدولة وتأخر الاستجابة السريع للإنقاذ.
روايات شهود العيان ولقطات من موقع الحادث أظهرت وجوهًا ملطخة بالتراب والدم، وأجسادًا تحاول النجاة بين أنقاض القطار، في مشهد مؤلم يتكرر مع كل كارثة جديدة. وبينما تخرج التصريحات الرسمية بوعود التحقيق وتشكيل اللجان، يرى كثيرون أن هذه التصريحات أصبحت مجرد ردود نمطية لا تُفضي إلى محاسبة حقيقية.
تتزامن هذه الكارثة مع استمرار الانتقادات لأداء الحكومة في ملف البنية التحتية وسلامة النقل، حيث يعتقد مراقبون أن غياب الشفافية والمحاسبة ساهم في تفاقم الحوادث، في وقت تُقدَّم فيه “الإنجازات” عبر أرقام وتصريحات لا تعكس واقع الطرق والسكك الحديدية.
حادثة قطار مطروح ليست الأولى، وقد لا تكون الأخيرة، ما لم يتم التعامل الجاد مع أسباب الإهمال المزمن، والاعتراف بأن أرواح المواطنين ليست مجرد أرقام في سجلات وزارية.
